لفت تقرير لشركة كامكو إنفست إلى أن عجز موازنة الدولة للسنة المالية المقبلة (2020-2021) سيتسع إلى 14.8 مليار دينار، عند سعر 25 دولاراً للبرميل وإنتاج 3 ملايين برميل يومياً.وأفاد بأنه فوقاً لاختيار الإجهاد المالي وفق سيناريوهات مختلفة لمستويات الأسعار والإنتاج، فإن العجز سيبلغ 12.5 مليار عند 35 دولاراً للبرميل وبإنتاج 3 ملايين برميل يومياً أيضاً، فيما سينخفض إلى نحو 9.8 مليار عند 50 دولاراً للبرميل وبإنتاج 2.8 مليون برميل يومياً.وفيما يتعلق بخفض وكالة ستاندرد أند بورز «S&P» التصنيف السيادي للكويت، نوهت «كامكو إنفست» إلى أن هذه هي المرة الأولى التي تخفض فيها الوكالة تصنيف الكويت منذ 2011، حيث ظلت تصنيفات الكويت مستقرة حتى خلال أزمة النفط في 2016، مقدّرة أن يصل العجز إلى 215 مليون دينار في موازنة السنة المالية (2021/2020) في ظل تغيير سعر النفط بواقع 1 دولار للبرميل بمعدل إنتاج 2.8 مليون برميل يومياً، إلا أنها تعتقد أنه في ظل قوة الوضع المالي للكويت فيما يتعلق بتمويل العجز وتعزيز نمو القطاع غير النفطي، لا تزال النفقات الرأسمالية عند مستويات مريحة في ظل توافر الأصول الحكومية التي تتخطى حالياً 4.6 أضعاف تقديرات الناتج المحلي الإجمالي الاسمي لـ2020. وفي حين أكد تقرير «كامكو إنفست» أن تخفيض «S&P» تصنيف الكويت، إضافة إلى عُمان، خطوة جوهرية، فإنه رأى أن توقعات «S&P» لأسعار النفط تظهر نظرة متشائمة للغاية للسوق خلال العام الحالي، معتبراً توقع الوكالة بلوغ متوسط السعر 30 دولاراً للبرميل منخفضا جداً، لا سيما أن تقديرات المحللين تشير إلى متوسط 44 دولاراً لخام برنت العام الحالي و55 في 2021.وأفاد التقرير بأن المستوى المنخفض الذي توقعته الوكالة غفل عن مراعاة توقعات انخفاض عرض منتجي النفط الصخري، نظراً لإعلان معظم الشركات في ذلك المجال خفضاً حاداً في نفقاتها على المدى القريب، مرجّحاً أن يسهم انتعاش الطلب على النفط خلال النصف الثاني من 2020 في تعزيز الأسعار. وأضاف «بناءً على ذلك، نرى أن إجراءات التصنيف الائتماني تعتبر سابقة لأوانها، كما أنها أخفقت في عكس النقاط الإيجابية المتوقعة على صعيد سوق النفط خلال النصف الثاني»، مبيناً أن الزيادة المتوقعة في إنتاج الكويت بعد انتهاء أجل اتفاقية خفض حصص الإنتاج من شأنها أن تعوّض بعض المخاوف المتعلقة بانخفاض الإيرادات النفطية، فوفقاً للبيانات الصادرة عن وكالة بلومبرغ، يصل فائض الطاقة الإنتاجية للكويت إلى نحو 0.4 مليون برميل، الأمر الذي سيزيد إنتاجها من 2.7 إلى 3.1 مليون برميل يومياً إذا استخدمت كامل طاقتها الإنتاجية، كما أن تلك الأرقام لا تشمل حصة الكويت من إنتاج المنطقة المحايدة مع السعودية، والذي يصل إلى نحو 0.5 مليون برميل يومياً.وأوضح التقرير أنه من حيث الإيرادات الحكومية، فإن أدوات تطبيق ضريبة القيمة المضافة وفرض ضرائب انتقائية لاتزال متاحة أمام الحكومة، ويجب تنفيذها عند الحاجة. تداعيات خفض التصنيف وبيّن التقرير أن عجز الموازنة يمكن أن يعالج من خلال إصدار أدوات الدين، إذا سمح قانون الدين الجديد بفتح المجال أمام الحكومة لاتخاذ هذا المسار على مستوى الأسواق العالمية، مشيراً إلى أنه «رغم أن خفض التصنيف يعني زيادة تكاليف الاقتراض، إلا أننا نشعر بأن البيئة الحالية التي يسودها تراجع أسعار الفائدة وقلة حجم أدوات الدين التي أصدرتها الكويت حتى الآن مقابل نظيراتها في دول مجلس التعاون سيخلق طلباً هائلاً على إصدارات الدولة، كما يمكن أن تترجم هذه الخطوة أيضاً في هيئة خفض تصنيفات الشركات التي ترتبط إيراداتها بشكل وثيق بالإيرادات النفطية الكويتية، بما يؤدي إلى ارتفاع تكاليف الاقتراض الخاصة بتلك الشركات». 85 في المئة من ديون الشركات تستحق بعد 2021 أفاد التقرير بأن المخاطر المترتبة على ترحيل الديون قصيرة الأجل تظل عند أدنى مستوياتها، إذ إن 85 في المئة تقريباً من جميع ديون الشركات تحمل تاريخ استحقاق بعد 2021، مشيراً إلى أن الشركات التي تتمتع بارتفاع صافي الاستحقاقات النقدية مقابل إجمالي الديون ونسبة نقد مرتفعة لتغطية خدمة الدين، من شأنها أن تستفيد من بيئة أسعار الفائدة المنخفضة. وعبر تقرير «كامكو إنفست» عن الارتياح فيما يتعلق بربط الدينار الكويتي بسلة من العملات، موضحاً أن المستويات الآجلة للدينار الكويتي لمدة 12 شهراً لا تزال أقل بكثير من مستويات الأزمة المالية العالمية في 2008 ومستويات أزمة النفط في 2016، ما يشير إلى استقرار الدينار الكويتي في المستقبل.