ناقشت لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بمجلس الشورى، في اجتماعها الرابع والعشرين، الذي عقدته عن بُعد يوم أمس برئاسة دلال جاسم الزايد رئيس اللجنة، قرار مجلس النواب بشأن قرار مجلس الشورى بخصوص مشروع قانون باستبدال المادة الأولى من المرسوم رقم (2) لسنة 2001 بشأن تملك غير البحرينيين للعقارات المبنية والأراضي.وقالت الزايد إنَّ اللجنة نظرت في القرار الذي اتخذه مجلس النواب بشأن مشروع القانون المذكور.وقررت اللجنة بعد مناقشة المشروع التمسك برأيها السابق بشأنه، والذي أكدت فيه أن مشروع القانون مُطبق ونافذ وفقـًا للنص القائم وقرارات مجلس الوزراء الصادرة تنفيذًا له، والتي حددت مناطق بعينها، يُسمح فيها لغير البحرينيين بالتملك في الشقق السكنية وليس الأراضي، وليس لتطبيقه تأثير سلبي على المجتمع البحريني، الأمر الذي يؤكد أن الغرض المُستهدف من مشروع القانون مُتحقق بالفعل.وجاء مشروع القانون مُتعلقـًا بنص المادة الأولى فقط من المرسوم المذكور، فَقَصَرَ تملك الأجانب للعقارات المبنية والأراضي على المناطق الاستثمارية والسياحية فقط، وفقـًا للضوابط والشروط التي يصدر بتحديدها قرار من مجلس الوزراء في هذه المناطق.