ناقشت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة فؤاد أحمد الحاجي مشروع قانون بإصدار القانون البحري، المرافق للمرسوم رقم (29) لسنة 2018م، والذي يهدف لتطوير الأحكام والقواعد التي أرساها القانون البحري الحالي، وقانون تسجيل السفن، وتحديد شروط السلامة، وأحكاماً أخرى مستحدثة تبنتها الدول ذات النشاط الملاحي المتقدِّم، تبعاً لاتفاقيات وتوصيات المنظمة البحرية الدولية (IMO) والمنظمات الدولية ذات العلاقة، والتي تتماشى مع السياسة العامة لمملكة البحرين.وخلال الاجتماع واصلت اللجنة استعراض المواد التي تضمنها مشروع القانون والتي تتناول الأطر القانونية المتعلقة بالملاحة البحرية، وتسجيل ملاحظات أصحاب السعادة أعضاء اللجنة في ضوء قراءة المستشار القانوني للجنة، والنظر في قرارات مجلس النواب والملاحظات التي سبق وتقدمت بها الجهات المعنية حول مواد القانون، والذي يضم نحو 393 مادة، فيما أعدت اللجنة قائمة بالاستفسارات والملاحظات التي تقدم بها أعضاء اللجنة بشأن المشروع المذكور، قبل أن تقرر اللجنة مواصلة بحث مشروع القانون خلال الاجتماعات القادمة.