واصلت لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس الشورى خلال اجتماعها المنعقد برئاسة فؤاد الحاجي رئيس اللجنة، مناقشة مشروع قانون بإصدار قانون تنظيم القطاع العقاري، الذي يهدف إلى تنظيم قطاع التطوير العقاري قانونيا من حيث ملكية العقارات المشتركة، والتصرفات العقارية، والرهن التأميني، وتنظيم شؤون العاملين فيه، كالمطورين العقاريين، والوسطاء العقاريين، والمثمّنين، وغيرهم. وخلال الاجتماع، نظرت اللجنة في رأي لجنة الشؤون التشريعية والقانونية بالمجلس بخصوص دستورية المادة (57) من مشروع القانون، إذ استمعت لمرئيات المستشار القانوني للمجلس بشأن المادة المذكورة، فيما قررت إعداد قائمة بملاحظاتها وتساؤلاتها بشأن ما تضمنه مشروع القانون؛ لعرضها على الجهات المعنية عند دعوتها للاستماع لمرئياتها، على أن تواصل اللجنة بحث باقي المواد في الاجتماع القادم.