حقق برنامج التحول الوطني العديد من الإنجازات لمستهدفات وطموحات رؤية 2030، إذ احتلَّت المملكة المركز الأول عالميًا في إصلاحات بيئة الأعمال، وفقًا لتقرير ممارسة الأعمال 2020 الصادر عن مجموعة البنك الدولي، وذلك لما بذلته من جهود في تطوير بيئة الأعمال من خلال إنشاء المركز الوطني للتنافسية «تيسير»؛ لتطوير البيئة التنافسية في المملكة عبر إنجاز نحو 400 إصلاحٍ لخدمة المستثمرين، مثل: أتمتة الإجراءات، وتطوير الأنظمة واللوائح والسياسات، وتمكين القطاع الخاص من تحقيق التنمية الاقتصادية.وكشف التقرير السنوي الذي أصدره البرنامج مستعرضا فيه أهم إنجازاته بنهاية العام الماضي، أن البرنامج أسهم في تقدم المملكة نحو 100 مرتبة في تقرير ممارسة الأعمال الصادر عن مجموعة البنك الدولي لمؤشر «بدء النشاط التجاري» من المرتبة 141 في عام 2018 إلى المرتبة 38 في العام الماضي، وذلك من خلال إطلاق مراكز الخدمة الشاملة «مِراس» التي تقدِّم حزمة من التراخيص والخدمات الإلكترونية اللازمة لممارسة الأعمال كبدء النشاط التجاري عبر تأسيس الشركات إلكترونيًّا خلال ساعة واحدة فقط، وإدارة أعمال النشاط التجاري، وإنهاء الأعمال التجارية.وذكر التقرير أن من ضمن الإنجازات إقرار عدد من اللوائح والأنظمة التي طورت البنية التحتية لممارسة الأعمال التجارية التي نتج عنها تقدُّم المملكة في الترتيب العالمي لتكون في المركز 49 متقدِّمةً 3 مراكز على المؤشر العام للدول الأكثر تطورًا في مؤشر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «UNCTAD».وأسهم البرنامج في رفع مستوى الحماية للمستثمرين في ممارسة الأعمال التجارية من خلال إصدار اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس إضافةً إلى إصدار نظام الرهن التجاري ولائحته التنفيذية، وإصدار نظام الامتياز التجاري.وقال الرئيس التنفيذي لبرنامج التحول الوطني، م. ثامر السعدون إن المملكة حققت في ظل قيادة خادم الحرمين الشريفين ودعم سمو ولي عهده الأمين -حفظهما الله- نجاحات متعدِّدة تتمثَّل في تحقيق عدد من الإنجازات التي تليق بهذا الوطن المعطاء.وأضاف السعدون إن تلك الجهود أسفرَت عن تميُّز المملكة في مجال تمكين المرأة وذلك من خلال عدة مبادرات، مثل: مبادرة «تشجيع العمل عن بعد» والتي تهدف إلى خلق أسلوب مرِن في التوظيف للاتي يصعُب عليهُن التواجد في مقر العمل، ومبادرة «تشجيع العمل المرن» والتي تهدف إلى زيادة عدد العاملين بدوام مرن (بنظام الساعة) في القطاعين العام والخاص.وأشار إلى أن الجهود أسفرت عن إطلاق مبادرة «التدريب الموازي لمتطلبات سوق العمل» والتي تهدف إلى تطوير برامج التدريب المنتهي بالتوظيف؛ لتمكين الباحثات عن العمل من إيجاد الفرص الملائمة، إضافةً إلى مبادرات أخرى تُمكِّن المرأة وتساهم في استقرارها الوظيفي من خلال تنفيذ حلول معالجة لبعض التحديات التي تواجهها من خلال مبادرة «توفير خدمات الرعاية لأطفال النساء العاملات» ومبادرة «دعم وتسهيل نقل المرأة».ولفت السعدون إلى أن تلك الإنجازات ما هي إلا نتيجة لما يقوم به البرنامج من تسريعٍ لوتيرة تنفيذ مشاريع البنية التحتية الأساسية والرقمية، وإشراك المستفيدين في التعرف على التحدِّيات وابتكار الحلول ومساهمتهم في التنفيذ، وجهود فريق عمل البرنامج، وتعاون مكاتب تحقيق الرؤية والجهات الحكومية المشاركة في البرنامج، المتوَّج بدعم أصحاب المعالي أعضاء لجنة برنامج التحول الوطني، لدفع مسيرة الإنجاز نحو تحقيق رؤية وطننا الطموحة.واستعرض التقرير العديد من الإنجازات، منها: تقدُّم المملكة في مؤشر مدركات الفساد لتصل إلى المركز العاشر من بين مجموعة دول العشرين الاقتصادية؛ وذلك لما تبذله من جهود للقضاء على الفساد المالي والإداري وترسيخ مبادئ الشفافية والعدالة والإصلاح الاقتصادي.ومن ضمن الإنجازات التي ذكرها التقرير ما تم تحقيقه من إنجازات في القطاع السياحي؛ ومنها إطلاق التأشيرة السياحية التي نتج عنها إصدار نحو 350 ألف تأشيرة سياحية خلال الربع الأخير من عام 2019، وما وصلت إليه المملكة في مجال السلامة المرورية من انخفاضٍ بنسبة 20 % في الوفيات الناتجة عن الحوادث المرورية في عام 2018 مقارنة بعام 2017.وأسهم البرنامج في تحقيق المملكة المرتبة الثانية في تخصيص النطاقات الترددية بين دول مجموعة العشرين الاقتصادية من خلال تنفيذ خطة التحول الرقمي والتي نتج عنها تحقيق المركز الثالث عالميًّا في انتشار تقنية الجيل الخامس، وما تشهده المملكة من تحوُّل رقمي بات يخدم الممارسات الاقتصادية والتنموية، كتدشين نظام «ناجز» لتوحيد الإجراءات القضائية وأتمتة الخدمات العدلية، وتطبيق «صحة» لتقديم الاستشارات الطبية المرئية عبر الهواتف الذكية، ونظام التتبع الدوائي الإلكتروني «رصد» لتتبع المستحضرات الصيدلانية إلكترونيًا في جميع المراحل من الإنتاج وحتى الاستهلاك بما يضمن توافر الأدوية والتأكد من مأمونيتها وسلامتها.واستعرض التقرير إطلاق بوابة الاستثمار البلدي «فرص»، لعرض الفرص الاستثمارية كافة بمختلف مناطق المملكة في بوابة موحدة لتمكين المستثمرين من الوصول إلى الفرص التي تعلن عنها الأمانات والبلديات، وإطلاق منصة «بلدي» لتطوير جودة مستوى الخدمات البلدية المقدَّمة في جميع أنحاء المملكة وتفعيل دور المواطن كشريك فاعل في التنمية.وصنفت إنجازات تقرير برنامج التحول الوطني وفقًا لمحاوره الرئيسية الثلاثة المتمثِّلة في تعزيز الممكِّنات الاقتصادية، وتحقيق التميز في الأداء الحكومي، والارتقاء بمستوى الخدمات المعيشية.