قال الدكتور عبد المنعم السيد، مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والإستراتيجية: إن قرار البنك المركزي بوضع حد أقصى للسحب والإيداع ليس بدعة أو أمر مستحدث، إنما يتم العمل بهذا القرار في كل من أمريكا وأوروبا.وانتقد السيد في تصريحات لـ"البوابة نيوز"، قيام البنك المركزي بتعديل هذا القرار بعد صدوره بساعات قليلة، قائلا: "إن تعديل القرار بعد صدوره بـ3 ساعات يعني أنه قرار غير مدروس، وأحدث بلبلة كبيرة في كافة الأوساط، كما أن عدم خروج ممثلي البنوك على الإعلام لشرح الأمر أحدث خلل بالسوق المصرفية بشكل كبير. وأوضح، أن وجود حد أقصى لإيداع الأفراد سيؤدي لمشكلة لبعض الفئات مثل" الأطباء، أصحاب الصيدليات، وأصحاب الحرف والمهن" لأن حصيلتهم في اليوم قد تتجاوز ١٠ آلاف جنيه.وأكد السيد، أن القرار الصح يتمثل في إلغاء الحد الأقصى لإيداع الأفراد لمصلحة السوق، مع زيادة سقف السحب للشركات لسداد مستحقات المتعاملين معها مثل "سداد الإيجارات والمصاريف العمومية والمرتبات".وقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية، إنه مقدر حرص البنك المركزي على توفير السيولة بالبنوك ومواجهة حالة الخوف والقلق لدى الناس في ظل الحالة السائدة بسبب كورونا، لكن مصلحة السوق يجب النظر إليها ودراستها، كما يجب في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد.جدير بالذكر أن البنك المركزي المصري أصدر قرارا أمس الأحد، ينظم لفترة مؤقتة الحدود اليومية لعمليات الإيداع والسحب النقدي بفروع البنوك بواقع 10 آلاف جنيه مصري للأفراد و50 ألف جنيه مصري للشركات (ويستثنى من هذا الحد سحب الشركات ما يلزمها لصرف مستحقات عامليها)، وكذلك حد يومي لعمليات الإيداع والسحب النقدي من ماكينات الصراف الآلي بواقع 5 آلاف جنيه مصري.