قال المستشار الدكتور حسن بسيونى، عضو لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية والقيم بمجلس النواب، ان قرارات وتدابير البنك المركزى الصادرة مؤخرا بشأن خفض سعر الفائدة وتقييد حد السحب والإيداع اليومى في إطار مواجهة آثار فيروس كورونا المستجد، تحتاج إلى إعادة نظر ودراسة متأنية من جديد، لاسيما بعدما تسببت في حالة من الهلع والذعر بين المودعين و المواطنين ما أثر على المعاملات البنكية. وأضاف بسيونى في تصريح له، إن قرار تخفيض نسبة الفائدة 3% مرة واحدة، ثم إصدار شهادات بنكية بفائدة 15%، لدى بنكين فقط، دفع الكثير من المواطنين لسحب أموالهم من البنوك الأخرى ووضعها في بنكين، حيث بلغت المبالغ المسحوبة نحو ٤٥ مليار جنيه، ثم جاء قرار تقييد عمليات السحب والإيداع، بوضع حد أقصى لسحب الأفراد في اليوم بخمسة آلاف جنيه من ماكينات الصرف وعشرة الاف من فروع البنوك وللشركات خمسون الف جنيه باستثناء ماتسحبه لصالح مستحقات العمالة، ليزيد من حالة القلق والخوف لدى المواطنين والمودعين. وتابع عضو مجلس النواب، ان مثل تلك القرارات الغير مدروسة جيدا، من شأنها إرباك حركة المعاملات البنكية، وهو ما حدث خلال الأيام الماضية من مخاوف لدى المودعين والمواطنين ، وكذلك تخوف رجال الاعمال من تقييد حرية التجارة في ظل تقييد حدود السحب والإيداع،  مشيرا الى ان تلك القرارات أعطت صورة سلبية للأسواق بأن هناك أزمة ما، الأمر الذي أثار ردود فعل عكسية في الشارع المصري، خاصة في ظل الظروف الراهنة التي لا تسمح بتردد المواطنين على البنوك أكثر من مرة.وتابع، ان قرار تقييد حد السحب، أدى إلى تردد المواطنين بشكل يومى على البنوك وماكينات الصرف، نظرا لمخاوفهم المشروعة في تلك الفترة، كما تسبب في أزمة لعدد كبير من الأفراد والمؤسسات التي لاتتمتع بمظلة الشمول المالى ومعظم تعاملاتها تتم نقدا، والتى يعتمد نشاطها على توريدات وسحب يومي، وهو الأمر الذى يتعارض مع الإجراءات الإحترازية التي اتخذتها الدولة لمواجهة فيروس كورونا بتخفيف الإزدحام، كما انه أدى الى تحملهم أعباء مادية بنزولهم مرات عديدة لسحب متطلباتهم وتحمل المودعين مصاريف السحب من الماكينات في كل مرة، مطالبا البنوك بإلغاء تلك المصاريف.   وأوضح عضو اللجنة التشريعيية بالبرلمان، ان مثل تلك القرارات الهامة، تحتاج إلى دراسة نفسية لها قبل إتخاذها، من خلال الإستعانة بخبراء وأطباء نفسيين، لدراسة أثرها المتوقع على المواطنين والمودعين والإقتصاد، قبل إتخاذها، مشيرا الى ان هناك بنوك مختلفة في العالم أفلست بسبب تضارب قرارتها أو اتخاذها قرارات غير مدروسة، ما يؤكد أهمية دراسة أثر مثل تلك القرارات جيدا على العملاء وعامة المواطنين. وطالب الدكتور حسن بسيونى، البنك المركزي، بإعادة النظر في تلك القرارات لاسيما المتعلقة بتقييد حركة السحب، واتخاذ تدابير لإعادة الثقة لدي العملاء وطمأنتهم علي ودائعهم وعملياتهم التجارية المصرفية، مشيرا الى ان حال ترك الأمور تسير بشكل طبيعى دون تقييد، لن يشعر المواطنين بأى مخاوف أو ذعر، ولن يكون هناك تأثير سلبى على المعاملات الداخلية.