اعلن النائب العام المصري هشام بركات اليوم الأحد (14 يونيو / حزيران 2015) احالة 58 اسلاميا، من بينهم 21 هاربين، الى القضاء العسكري لمحاكمتهم بارتكاب اعمال "ارهابية" استهدفت رجال الشرطة ومنشآت عامة. ومنذ اطاح الجيش الرئيس الاسلامي محمد مرسي في العام 2013، قامت مجموعات جهادية بهجمات على رجال الشرطة كما تمت عمليات تخريبية ضد بعض المنشات العامة وخصوصا ابراج كهرباء. ويؤكد منفذو هذه العمليات انهم ينتقمون لقمع انصار مرسي. وفي بيان، قال النائب العام ان المتهمين ال 58 ينتمون الى تنظيم اطلق على نفسه اسم "مجهولون ضد الانقلاب" وانهم "ارتكبوا اعمالا ارهابية" ما بين اب/اغسطس 2013 وتشرين الاول/اكتوبر 2014 في محافظة الجيزة. واضاف النائب العام في بيانه ان هذا التنظيم، الذي يمثل "احد لجان العمليات النوعية لجماعة الاخوان" المسلمين متهم خصوصا ب"الشروع في قتل بعض ضباط ومجندي الشرطة" مشيرا الى ان المتهمين اطلقوا النيران عليهم في شارع الهرم بالجيزة (جنوب القاهرة) ما ادى الى اصابتهم. وتابع البيان ان المتهمين قاموا ب "تخريب مبنى الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي" اذ "اطلقوا الاعيرة النارية على واجهته والقوا قنابل مولوتوف داخله". وبحسب البيان، فان المتهمين مسؤولون كذلك عن "تخريب فرع بنك الاتحاد الوطني في منطقة الهرم" و"فرع بنك الاسكان والتعمير في منطقة الهرم" باطلاق النار على واجهات المبنيين. واكد البيان ان المتهمين قاموا كذلك باشعال النيران في موزع للكهرباء في منطقة الهرم. وتتهم السلطات بانتظام جماعة الاخوان المسلمين، التي صنفت "ارهابية"، بالوقوف خلف موجة الاعتداءات التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين. وتنفي الجماعة اي علاقة لها بالعنف. وقتل اكثر من 1400 اسلامي في الشهور التي تلت اطاحة مرسي وتم توقيف 40 الفا احيل الاف منهم الى المحاكمة، بحسب منظمة هيومن رايتس ووتش. وصدرت احكام بالاعدام على مئات الاسلاميين اثر قضايا جماعية سريعة وصفتها الامم المتحدة بأنها "غير مسبوقة في التاريخ الحديث". وقتل كذلك مئات من رجال الشرطة والجيش في اعتداءات تبنتها مجموعات جهادية وخصوصا تنظيم انصار بيت المقدس الذي اعلن في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي مبايعته لتنظيم الدولة الاسلامية واطلق على نفسه اسم "ولاية سيناء". واصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في تشرين الاول/اكتوبر الماضي مرسوما يقضي باحالة المتهمين بارتكاب اعتداءات "ارهابية" ضد المنشات العامة الى القضاء العسكري. ومنذ ذلك الحين احيل مئات المدنيين الى القضاء العسكري.