القاهرة (وكالات) أعلن النائب العام المصري هشام بركات أمس إحالة 58 من عناصر «الإخوان»، من بينهم 21 هاربين، إلى القضاء العسكري لمحاكمتهم بارتكاب أعمال إرهابية استهدفت رجال الشرطة ومنشآت عامة. وقال النائب العام في بيان إن المتهمين الـ58 ينتمون إلى تنظيم أطلق على نفسه اسم «مجهولون ضد الانقلاب»، وأنهم ارتكبوا أعمالاً إرهابية ما بين أغسطس 2013 وأكتوبر 2014 في محافظة الجيزة. وأضاف النائب العام في بيانه أن هذا التنظيم، الذي يمثل إحدى لجان العمليات النوعية لجماعة الإخوان المسلمين متهم خصوصاً بـ«الشروع في قتل بعض ضباط ومجندي الشرطة»، مشيراً إلى أن المتهمين أطلقوا النيران عليهم في شارع الهرم بالجيزة (جنوب القاهرة) ما أدى إلى إصابتهم. وتابع البيان أن المتهمين قاموا بـ«تخريب مبنى الشركة المصرية لتوزيع الغاز الطبيعي» إذ أطلقوا الأعيرة النارية على واجهته والقوا قنابل مولوتوف داخله». وبحسب البيان، فإن المتهمين مسؤولون كذلك عن «تخريب فرع بنك الاتحاد الوطني في منطقة الهرم» و«فرع بنك الإسكان والتعمير في منطقة الهرم» بإطلاق النار على واجهات المبنيين. وأكد البيان أن المتهمين قاموا كذلك بإشعال النيران في موزع للكهرباء في منطقة الهرم. وتتهم السلطات بانتظام جماعة الإخوان المحظورة التي صنفت إرهابية، بالوقوف خلف موجة الاعتداءات التي شهدتها البلاد خلال العامين الماضيين. وأصدر الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في أكتوبر الماضي مرسوماً يقضي بإحالة المتهمين بارتكاب اعتداءات إرهابية ضد المنشآت العامة إلى القضاء العسكري. ومنذ ذلك الحين أحيل مئات المدنيين إلى القضاء العسكري.