حذر الخبير العقاري وليد الزرعوني من عروض لمشروعات عقارية على المخطط تتعامل خارج حساب الضمان، وهو ما يعتبر مخالفة بحسب القوانين والتشريعيات المتعلقة بالمشروعات تحت الإنجاز. وأشار الزرعوني في تصريحات لـ "الإمارات اليوم" أن الشركات والوسطاء العقاريين الذين يضعون مثل هذه الإعلانات يشترطون على العميل الدفع نقداً في حساب الشركة أو الوسيط العقاري مقابل الحصول على الخصم، لافتاً إلى أن بعض هذه الإعلانات تطرح خصومات تقدر بـ 30% إلى 40% في حال الدفع الكاش. وأوضح الزرعوني، أن هذه الحملات لا تتوافق وطبيعية المشروعات التي يوجد لها حساب ضمان يجب أن تتم عملية الإيداع فيه، ولا سيما أن هذه المشروعات التي تم الإعلان عنها هي مشروعات غير مكتملة. وأوضح أن قانون حساب الضمان والذي صدر في العام 2007، هو أداة مالية لحفظ حقوق جميع الأطراف، تحتفظ من خلاله الدائرة بمبالغ من المطوّرين العقاريين، ولا يتم تسليمها لهم إلا في حال تسليم العقار إلى المشتري، وتظل هذه الأموال في حساب الضمان إلى حين تسليم الوحدة نهائياً. وأكد الزرعوني، أن ذريعة هؤلاء التسويقية هي الأوضاع الحالية في السوق العقاري من بطء حركة المبيعات بسبب تداعيات الأزمة الصحية العالمية نتيجة جائحة فيروس كورونا، ولكن هذا لا ينفي وقوع مخالفة، مطالباً الجهات المسئولة بالتحقق من الإعلانات العقارية وبخاصة ما يتم نشره منصات التواصل الاجتماعي.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App