يوسف العربي (دبي) تعتزم دائرة الأراضي والأملاك في دبي تطبيق نظام حساب الضمان للوسطاء العقاريين فيما يخص تسويق عقارات من خارج الدولة، بحيث يتم إيداع مقدم الحجز بحساب الضمان وتحويله للمالك عند إبرام الاتفاق النهائي، بما يسهم في ضبط عمليات التسويق لهذه العقارات في السوق المحلي، بحسب علي عبدالله آل علي مدير إدارة الترخيص العقاري بمؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لأراضي دبي. وقال آل علي لـ «الاتحاد»: لا يجوز لأي شركة عقارية تسويق عقارات من خارج الدولة من دون الحصول على تصريح رسمي لممارسة هذا النشاط، لافتاً إلى وجود مجموعة من الاشتراطات والضوابط التي سيتم إرسالها لذوي الشأن بهدف ضبط هذه العملية بما يسهم في حفظ حقوق المستثمرين. وحذر آل علي المستثمرين من الوقوع ضحايا لمشاريع وهمية، مشدداً على ضرورة أن يحمي المستثمر نفسه من خلال التحقق من جميع المستندات المتعلقة والبيانات والمعلومات المتعلقة بالوسيط والمطور العقاري للمشروع الذي يتم تنفيذه خارج الدولة. ونوه بأنه بإمكان العملاء الآن التحقق بسهولة من خلال حصول الوسيط العقاري على التراخيص اللازمة من خلال التطبيق الذكي (وسطاء دبي). وقال: إنه عند دفع أي مبالغ من قيمة العقار يجب أن تدفع هذه المبالغ لمالك العقار، ويحق للمكتب العقاري تسلم أتعابه بعد إتمام الاتفاق وتوقيع العقد بين الأطراف شامل لجميع التفاصيل الخاصة بالعقار. وأوضح مدير إدارة الترخيص العقاري بمؤسسة التنظيم العقاري، الذراع التنظيمية لأراضي دبي أن تسويق عقارات من خارج الدولة يخضع أيضاً لموافقات مسبقة من قبل قسم التراخيص والتصاريح العقارية، منوهاً بأن قسم التفتيش والرقابة معني بعملية الرقابة على الإعلانات العقارية والتأكد من حصول الشركة المعلنة على التصاريح المطلوبة. ... المزيد