لليوم الثالث على التوالي، يعاني سوق شرق من غياب السمك الكويتي وحرمان متذوقيه من المواطنين والمقيمين من أكله في مشهد غير مألوف، حيث توجد البسطات وهي فارغة منه.«الراي» تفقدت سوق شرق صباح امس حيث لوحظ ان هناك مصيدا جيدا من الاسماك يتم إنزاله من الطراريد وتوزيعه على البسطات تحت مراقبة مفتشي وزارة التجارة، ولكن لا يعرض على البسطات بالكمية التي وردت للسوق، مما أثار التساؤل عن أسباب غياب السمك. أحد تجار الاسماك كشف لـ«الراي» عن ارتفاع تكلفة الصيد في ظل الظروف الحالية وارتفاع إيجار البسطات ورفض تخفيضها أو إلغائها، وهو ما كان يعوض بالبيع الحر على البسطات وفق ربح هامشي بسيط يغطي التكاليف، إلا أن تسعيرة الأسماك وحرمان التاجر من هذا الربح جعل الكثير من أصحاب البسطات يتسلمون حصتهم من المصيد وتهريبه خارج السوق لبيعه لزبائنهم الخاصين أو البيع بالتوصيل وبأسعار تفوق ما حددته وزارة التجارة.وأوضح التاجر ان سمك الزبيدي محدد من وزارة التجارة بأن يباع على البسطات بـ9.5 دينار، مشترطة ان يباع للمستهلك بعشرة دنانير وبهامش ربح نصف دينار، بينما يباع بالخارج بين 12 و15 ديناراً للكيلو الواحد، حسب الحجم وبهامش ربح كبير يستطيع من خلاله تسديد التزاماته، وخاصة إيجار البسطة التي يصل بعضها الى 800 دينار في ظل رفض المالك تأجيل أو تخفيض أو إلغاء الايجار. وناشد مسؤولي التجارة اعادة النظر في تسعيرة السوق لبيع الاسماك، لسد الطريق أمام من يهرب السمك خارج السوق ويحرم المستهلك الكويتي منه، مع زيادة الرقابة على أصحاب البسطات والطراريد لتوريد المصيد بالكامل للسوق. بدوره، طلب رئيس اتحاد صيادي الاسماك ظاهر الصويان من إدارة سوق الشرق تقدير الحالة العامة التي تمر بها البلاد والركود الذي يعاني منه السوق منذ فبراير الماضي، مشيراً إلى ضعف الاقبال على السوق وقلة المصيد للظروف الجوية والامنية والاقليمية التي تعاني منها المنطقة، داعيا إلى المساهمة الوطنية بتخفيض الايجارات على اصحاب البسطات حتى تزول الغمة عن هذه الامة وعودة الامور الى طبيعتها.