طفح الكيل وجاوز الأمر الحد... ما عدنا نحتمل...قطعوا أرزاقنا... لم يعد أمامنا سوء الاضراب عن الشراء منهم... هذا لسان حال أصحاب البسطات في سوق شرق للأسماك، الذين وجدوا «الراي» متنفساً وملاذاً للبوح بما في صدورهم من ثورة غضب، نحو مكاتب بيع الأسماك. فللمرة الأولى في تاريخ سوق شرق تعلن مجموعة واسعة من أصحاب البسطات الإضراب عن الشراء من المكاتب، والخروج من السوق وترك الأسماك بمكانها، احتجاجاً على بيعها خارج السوق بأسعار مرتفعة، كما يمنع على صاحب البسطة «التشييك» على فلين السمك قبل الشراء، ليتم بيعها لهم على «العمياني».والحقيقة أن المواجهة كانت شرسة وقوية، حيث اتهم أصحاب البسطات أصحاب المكاتب، بالتآمر عليهم، وبيعهم الفلين بأحجام مختلفة عن المعلن عنها، وبأسعار مرتفعة تساوي أو تفوق سعر البيع للمستهلك، حسب قرارات وزارة التجارة، ما يعني قطع أرزاقهم تماماً، وإسدال الستار على التربح المعقول من هذه المهنة.وفي الوقت الذي رد بعض أصحاب المكاتب بأنه بإمكان أي مشترٍ تفتيش الفلين والنظر فيها وإعادة السمك في حال وجد مخالفاً للمواصفات، كان رد الباعة الغاضبين في هذا الكلام جملة وتفصيلا، وبأن كل السمك الموجود داخل الفلين ضربة حظ، حيث يتم خلط الأحجام الصغيرة بالكبيرة لتحقيق أرباح طائلة على حسابهم.وذكروا أنه لا يتم إنزال الزبيدي المحلي وحتى المستورد إلى السوق، إلا بكميات نادرة جداً، حيث يجري بيعه خارج السوق بأسعار مرتفعة، ولا يصل إلا الصغير منه فقط، موضحين أن الكميات الواردة يوميا تتراوح بين 1.5 و2 طن، واختفاء الروبيان إلا نادراً، وإذا وجد فيكون بأحجام صغيرة والذي تباع السلة منه ما بين 150 و160 ديناراً، أما الحجم الجامبو فيباع خارج السوق.وأشاروا إلى أن الغش يكمن في خلط الأحجام والأسعار، حيث يتم وضع السمك الذي يباع بـ3 دنانير للكيلوغرام الواحد، في أسماك يكون سعرها 5 دنانير للكيلو، لتعويض السعر والاحتيال على المشترين، رغم وجود الرقابة من كل الجهات المعنية والتشدد عليهم سواء من البلدية أو الهيئة العامة للثروة السمكية أو وزارة التجارة، التي لا تسمح بأي تهاون في الأسعار أو الأحجام.وذكروا أن الشكوى ليست خاصة بمكتب واحد، وإنما من عموم المكاتب، حيث يظهر أن هناك اتفاقاً بينها جميعاً على هذه الخطوة، وفي حال تقديم شكوى لوزارة التجارة فقد تفتح ابواب جهنم، و ترفض البيع لنا في اليوم التالي، بحجة أننا أصحاب مشاكل، مؤكدين ان المكاتب لا تلتزم بلائحة أسعار التجارة.واتهموا المكاتب بكسب آلاف الدنانير من «التلاعب»، وأنها السبب في أزمة السمك في الكويت. وطالبوا بسحب تراخيصها، وإنشاء مكتب خاص من «التجارة» يقوم بعمليات البيع، مثمنين دور «التجارة» في الاستماع إليهم وتفهم الشكاوى حفاظاً على الصالح العام. أسماك «خربانة» وأحجام ممنوع بيعها أشار بعض أصحاب البسطات إلى إجبارهم على شراء الكرتون من دون التأكد مما في داخله، والفلينة فيها أسماك خربانة بوزن 7 كغ، وفيها أحجام ممنوع بيعها حسب تعليمات الثروة السمكية.وقالوا «بعضنا لم يشترِ السمك منذ 4 أيام، وملتزمون بالإيجارات، وشبح الخسائر والمخالفات يخيم علينا». «غش مبطن» قال بعض أصحاب البسطات إن المشكلة تكمن في لجوء المكاتب إلى الغش المبطن، الذي يظهر فور فتح الفلين، حيث يخلط الكبير بالصغير، و تبيع الأحجام الكبيرة في السوق الموازي، مبينا أن هناك اتفاقاً واضحاً بين المكاتب والشركات والجمعيات والمراكز التجارية، لبيع الكرتون بسعر أعلى من السوق بـ50 دينارا، وبالكميات التي يريدها الشاري، سواء 100 أو 200 كرتون، فالباب مفتوح لها على مصراعيه.