وضعت وكالة التصنيف الائتماني «موديز» تصنيف الكويت قيد المراجعة تمهيدا لتخفيضه، عازية قرارها الى الانخفاض الكبير في الإيرادات الحكومية الناتج عن الانخفاض الحاد في أسعار النفط إلى جانب ضعف الحوكمة ما أدى إلى تزايد عدم اليقين بشأن قدرة الحكومة على الوصول إلى مصادر تمويل كافية في وقت زادت احتياجاتها التمويلية بشكل ملحوظ.وأوضحت الوكالة ان الانتشار السريع والواسع النطاق لتفشي فيروس كورونا، وتدهور التوقعات الاقتصادية العالمية ، وانخفاض أسعار النفط وأسعار الأصول ، يخلق صدمة ائتمانية شديدة وواسعة النطاق في العديد من القطاعات والمناطق والأسواق، وان الآثار الائتمانية مجتمعة لهذه التطورات غير مسبوقة، مشيرة الى انه مع اعتماد قاعدة الإيرادات الحكومية بشكل شبه كامل على النفط ، فإن الكويت معرضة بشدة لانهيار أسعار النفط الذي نتج عن انخفاض الطلب العالمي على النفط والتعديل البطيء للإمدادات بعد انهيار اتفاقية أوبك +.وذكرت موديز انه خلال المراجعة ، ستقوم الوكالة م بتقييم قدرة الحكومة على تعديل استراتيجية التمويل السيادي في ضوء رفض مجلس الأمة المستمر لإصدار قانون جديد للدين العام، مبينة ان تعطيل القانون يسرع استنفاد الأصول السائلة داخل صندوق الاحتياطي العام. كما ستقيم الوكالة أيضًا استجابة سياسة الحكومة لمنع عجز الميزانية من الاتساع إلى ما يقرب من 30 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي هذا العام. واكدت انه بدون مصادر تمويل جديدة ، ستكون الجدارة الائتمانية للكويت أضعف بكثير من التقديرات الحالية. وحتى إذا تم تأمين التمويل على المدى القصير ، فقد يشير غياب استراتيجية تمويل متوسطة الأجل ذات مصداقية إلى ضعف المؤسسات وقوة الحوكمة والجدارة الائتمانية بشكل ملحوظ.