القاهرة - مباشر: وضعت وكالة موديز للتصنيف الائتماني تصنيف إصدارات مصر بالعملتين الأجنبية والمحلية عند B3 قيد المراجعة. وأشارت الوكالة في مذكرة بحثة إلى أن ذلك يأتي بهدف الخفض، مرجعة ذلك إلى تقدم أبطأ من المتوقع في بيع أصول مملوكة للدولة المصرية. وذكرت الوكالة أن المراجعة بهدف تخفيض التصنيف تعكس المخاطر المتزايدة للسيولة السيادية والقدرة على تحمل الديون. وأشارت إلى أن التقدم البطيء في استراتيجية بيع الأصول يهدد بتقويض خطط التمويل في مصر وإضعاف سيولة النقد الأجنبي وتقويض الثقة في العملة. ونوهت بأن التأثيرات العكسية المرتدة على التضخم وتكاليف الاقتراض، فضلاً عن آثار التقييم السلبية على الديون بالعملات الأجنبية الناجمة عن ضعف العملة، تؤدي إلى تفاقم مخاطر القدرة على تحمل الديون. وبحسب المذكرة، ستركز فترة المراجعة على قدرة الحكومة على الانتهاء من مبيعات الأصول المستهدفة البالغة 2 مليار دولار والضرورية لتلبية أهداف تمويل برنامج صندوق النقد الدولي للسنة المالية 2023 (المنتهية في يونيو) وإثبات جدوى استراتيجية التمويل الخارجي للبرنامج التي تعتمد بشكل كبير على مبيعات الأصول. وستركًز فترة المراجعة أيضاً على قدرة السلطات على تعزيز صافي الاحتياطيات الدولية وفقًا لأهداف برنامج صندوق النقد الدولي الكمية على مدى ثلاثة أشهر ودعم الثقة في العملة. وفي وقت سابق، خفّضت وكالة فيتش للتصنيف الائتماني التصنيف السيادي طويل الأجل لمصر من مستوى "B +" إلى "B"، مع تعديل النظرة المستقبلية من مستقرة إلى سلبية. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا ترشيحات: وزير المالية المصري: عوائد الإصلاح الاقتصادي تم إنفاقها خلال أزمة كورونا «ذهب مصر» تتوقع تجاوز أسعار الذهب هذا المستوى خلال الربع الثالث من 2023 مصر: نتطلع إلى أن تسفر "محادثات جدة" لوقف دائم لإطلاق النار في السودان المالية: هناك مبالغة من المؤسسات الائتمانية بشأن مستقبل الاقتصاد المصري