حذّر المصرف المركزي من محتالين يستغلون انشغال المتعاملين، بمتابعة أخبار فيروس «كورونا» المستجد وينتحلون صفته الرسمية من خلال اتصالات هاتفية أو رسائل عبر تطبيق «واتس أب»، مؤكداً أنه لا يجري اتصالات هاتفية مع المتعاملين إلا إذا تقدموا بشكوى رسمية له، كما أنه لا يستخدم إطلاقاً وسائل التواصل الاجتماعي. وشدد «المركزي»، في بيان، على التنبه لمثل هذه المكالمات والرسائل، وعدم الرد عليها أو فتح الروابط المرسلة من خلالها. وتفصيلاً، قال المصرف المركزي في بيان أصدره أمس: «يبحث المحتالون دائماً عن فرص لاستهداف الأشخاص، ومع انشغال الجمهور في متابعة أخبار وباء (كوفيد-19)، يغتنم المحتالون هذه الفرصة للاحتيال المالي». وأضاف: «نؤكد نحن، المصرف المركزي، أننا لا نطلب من العملاء الإفصاح عن المعلومات الخاصة مثل المعلومات الشخصية ومعلومات الحساب المصرفي، ونحذر العملاء ونحثهم على التنبه من المكالمات الهاتفية والرسائل التي قد تصلهم عبر تطبيق (واتس أب) تدّعي أنها من المصرف المركزي، وهي ذات طبيعة احتيالية». وتابع: «يشدد المصرف على المتعاملين بعدم الإجابة على مثل هذه المكالمات والرسائل، وعدم فتح أي رابط مرفق بها لتجنب تعرض البيانات للمواقع الإلكترونية الاحتيالية، إضافة إلى ضرورة إبلاغ السُلطات المعنية». وقال: «يجب أن يدرك المتعاملون أن المصرف المركزي لا يتواصل مع العملاء عبر مكالمات هاتفية (ما لم يتم تسجيل شكوى المستهلك عبر القنوات الصحيحة مع وجود رقم مرجعي)، ولا يستخدم وسائل التواصل الاجتماعي إطلاقاً للاتصال بالأفراد أو الشركات، وعليه، يجب إبلاغ السُلطات المعنية بأي مكالمة يُشتبه في أنها احتيالية». وأكد «المركزي» أنه يعمل بالتنسيق مع الجهات المختصة في الدولة للحدّ من هذه العمليات الاحتيالية. من جهة أخرى، كشف المصرف المركزي، عن أن إجمالي الصادرات البترولية للدولة بلغ 211 مليار درهم العام الماضي، مقارنة مع 247 مليار درهم في عام 2018 بتراجع نسبته 14.7%. وأوضح «المركزي» في تقرير، أنه في عام 2019، انخفضت صادرات المواد الهيدروكربونية 36.2 مليار درهم مقارنة مع عام 2018، حيث يعزى ذلك أساساً إلى انخفاض أسعار النفط الخام، وغيره من المنتجات. وفي الوقت نفسه، ارتفعت الصادرات غير الهيدروكربونية العام الماضي إلى 415 مليار درهم، مقابل 410.6 مليارات درهم في عام 2018. وأضاف التقرير أن العام الماضي شهد تباطؤاً في نمو الصادرات غير الهيدروكربونية، مرجعاً ذلك بشكل أساسي إلى تباطؤ النمو الاقتصادي العالمي، بما في ذلك الدول الرئيسة التي يتم التصدير إليها من دولة الإمارات، ما قلل من الطلب على صادرات الإمارات من غير الهيدروكربونات. إلى ذلك، زادت تجارة إعادة تصدير السلع المستوردة في سنة 2019 بشكل طفيف بنسبة 2.5% أو 12.9 مليار درهم. وبين «المركزي» في تقريره، أنه وفقاً للتقديرات، انخفض فائض الحساب الجاري من 148.7 مليار درهم (9.8% من الناتج المحلي الإجمالي) في عام 2018 إلى 108.9 مليارات درهم في العام الماضي (7.4% من الناتج المحلي الإجمالي). ويعزى هذا التراجع في فائض الحساب الجاري في سنة 2019 إلى انخفاض الميزان التجاري (انخفاض قدره 40 مليار درهم) المرتبط بشكل أساسي بتطور أسعار النفط، حيث انخفض من متوسط 73 دولاراً للبرميل عام 2018 إلى متوسط 64.6 دولاراً للبرميل الواحد في عام 2019. وتقلص العجز في الحساب المالي خلال عام 2019 بشكل ملحوظ وبمقدار 53.4 مليار درهم مقارنة بسنة 2018، حيث بلغ 73.5 مليار درهم أو 5% من الناتج المحلي الإجمالي. رسائل انتشرت على مدار الأسابيع الماضية، رسائل تتعلق بتأجيل أقساط القروض والتسهيلات التي تقدمها البنوك بسبب فيروس «كورونا»، وتطلب مشاركة البيانات المصرفية للمتعاملين من أرقام الحسابات وبطاقات وغيرها. «المصرف» شدّد على أهمية عدم فتح أي رابط مرفق بالرسائل.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App