نص مشروع مذكرة التفاهم بين بنك الكويت المركزي مع وزارة التجارة والصناعة على أن تقوم «التجارة» بالتنسيق مع «المركزي» قبل اصدار أي تراخيص لبنوك اجنبية لعقد مؤتمرات او ورش عمل داخل دولة الكويت بهدف تعريف المستثمرين الكويتيين بعمليات تلك البنوك وانشطتها لاستقطابهم لتقديم خدماتها المالية في الكويت، ما قد يضع حداً لانفلات عمل «تجار الشنطة» المصرفيين في البلاد. واعتادت البنوك الأجنبية على إرسال فرق تقوم ببيع منتجات مالية للأفراد والشركات في الكويت، من دون الخضوع لرقابة الجهات الرقابية في الكويت، خصوصاً وأن ورش العمل والندوات التي تنظّم في الفنادق لا تحتاج إلى ترخيص من البنك المركزي أو هيئة أسواق المال. ويسعى «المركزي» مع «التجارة» إلى توقيع مذكرة تفاهم لتحديد أطر التنسيق بين الطرفين، في ما يتعلق بالأمور الخاصة بالوحدات المصرفية والمالية الخاضعة لرقابة «المركزي»، بما يسهم في منع أي تضارب او ازدواجية، وبما يحقق في النهاية سرعة ودقة إنهاء معاملات هذه الوحدات، بدءاً من مرحلة التأسيس ومروراً بمرحلة مزاولة الانشطة، وانتهاءً بمرحلة التصفية أو إنهاء النشاط. وقد نشرت «الراي» الجزء الأول من المشروع أمس، وفي ما يلي الجزء الثاني والأخير: مادة 8: يكون الترخيص بفتح مكتب تمثيل للبنوك الاجنبية داخل دولة الكويت طبقا لنص المادة (56 مكررا) من القانون رقم (32) لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته واستنادا الى الضوابط التي يضعها بنك الكويت المركزي في هذا الشأن، وعليه تتقدم البنوك الاجنبية مباشرة الى بنك الكويت المركزي بطلبات افتتاح هذه المكاتب، وفي حالة موافقة مجلس ادارة بنك الكويت المركزي على افتتاح المكتب يتم اخطار كل من وزارة التجارة والصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر لاصدار التراخيص اللازمة طبقا للقوانين ذات الصلة. مادة 9: تتقدم الوحدات الخاضعة للرقابة الراغبة في التحول او الاندماج بطلبها في هذا الخصوص مباشرا الى بنك الكويت المركزي، ويتم اخطار تلك الوحدات والوزارة حال الموافقة على ذلك الطلب، مع مراعاة احكام المادة (62) من القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته والمتعلقة بشطب البنوك من السجل لدى بنك الكويت المركزي، ومن ثم تقوم الوحدة المعنية باستيفاء بقية الاجراءات وفقا لاحكام قانون الشركات ولائحته التنفيذية، مع مراعاة الاحكام الواردة في القانون رقم 32 لسنة 1968 في شأن النقد وبنك الكويت المركزي وتنظيم المهنة المصرفية وتعديلاته والقرارات الوزارية الصادرة في شأن رقابة بنك الكويت المركزي على الوحدات الخاضعة للرقابة، المتعلقة بإجراءات الشطب والتصفية تتولى وزارة التجارة والصناعة متابعة اجراءات التصفية استنادا الى احكام قانون الشركات. مادة 11: مع عدم الاخلال بحق اي من الجهات الرقابية في اعمال رقابتها على الوحدات الخاضعة للرقابة لها وفقا للقوانين المنظمة لاعمالها فانه يراعى ما يلي: - تقوم الوزارة بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي والحصول على موافقته قبل اصدار اي تراخيص لجهات خارجية او محلية، غير خاضعة لرقابته لاصدار اوتسويق بطاقات ائتمان داخل دولة الكويت او اي منتجات يترتب عليها منح ائتمان للعملاء داخل دولة الكويت. - تقوم الوزارة بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي واستطلاع رأيه قبل الشروع في اصدار اي قانون او قرار وزاري اي تعديل على القوانين والقرارات القائمة، والتي تتعلق بالوحدات الخاضعة لرقابة لبنك الكويت المركزي. - يقوم بنك الكويت المركزي بتزويد وزارة التجارة والصناعة وهيئة تشجيع الاستثمار المباشر بنسخ مما يصدره من قواعد واسس وضوابط في شأن تراخيص عمل فروع البنوك الاجنبية ومكاتب التمثيل بدولة الكويت. - تقوم وزارة التجارة والصناعة بالتنسيق مع بنك الكويت المركزي قبل اصدار اي تراخيص لبنوك اجنبية لعقد مؤتمرات او ورش عمل داخل دولة الكويت بهدف تعريف المستثمرين الكويتيين بعمليات تلك البنوك وانشطتها لاستقطابهم لتقديم خدماتها المالية في دولة الكويت. - تقوم الوزارة باخطار بنك الكويت المركزي بما تتخذه من اجراءات تجاه مراقبي الحسابات المسجلين لديها فئة أ ازاء مخالفة اي منهم لقانون مزاولة مهنة مراقبة الحسابات، كما يقوم بنك الكويت المركزي باخطار الوزارة بأي ملاحظات يراها على اداء مراقبي حسابات الجهات الخاضعة لرقابته لاتخاذ اللازم من جانبها. مادة 12: يتمثل دور بنك الكويت المركزي سواء عند النظر في طلبات التأسيس او ادخال اي تعديلات على عقود التأسيس والنظم الاساسية في ابداء الرأي في ما يتعلق بالجوانب الفنية ذات الصلة بأعمال وانشطة الشركة، وذلك في اطار الدور الرقابي لبنك الكويت المركزي، اما مدى تماشي نصوص العقد والنظام الاساسي مع متطلبات قانون الشركات فهذا امر مرجعه وزارة التجارة والصناعة. مادة 13: يتم العمل على وضع آلية للربط الالكتروني بين الوزارة وبنك الكويت المركزي قطاع الرقابة يمكن من خلالها لبنك الكويت المركزي استيفاء المعلومات والبيانات التي تتعلق بالتراخيص الصادرة من الوزارة للوحدات الخاضعة لرقابته على النحو الوارد بالمادة 4 من هذه المذكرة. مادة 14: يتم تشكيل فريق عمل مشترك بين مسؤولي بنك الكويت المركزي ووزارة التجارة والصناعة تكون مهمته عقد اجتماعات كلما دعت الحاجة لتذليل اي صعوبات او معوقات في اداء كلا الطرفين بما يحقق الهدف من هذا التنسيق وفقا لهذه المذكرة.
مشاركة :