تسعى الهيئة العامة للعقار لتسريع أعمالها ومهامها في إعادة هيكلة وتنظيم قطاع العقار، خاصة في مجال أنشطة المكاتب والشركات العقارية في المملكة، بما يتماشى مع متطلبات المرحلة الراهنة والمستقبلية، والحد من العشوائية في ظل عدم وجود تصنيف للمكاتب والشركات، وهو ما ألقى بظلاله السلبية على قطاع العقار بشكل عام، حيث عقدت الهيئة بالتعاون مع غرفة الشرقية ورشة عمل لمناقشة لائحة تنظيم أنشطة المكاتب والشركات العقارية في المملكة، ومراجعة التنظيم الحالي ومدى الحاجة إلى تطويره بما يتماشى مع متطلبات وحاجة المرحلة الحالية، بحضور مهتمين بالشأن العقاري وعاملين في القطاع من وسطاء ومطورين وممثلي لجهات التمويل بالمنطقة، إلى جانب رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي ورئيس لجنة العقار والتطوير العمراني المهندس حامد بن حمري وأعضاء اللجنة. مواجهة العشوائية وأوضح ابن حمري لـ «مكة» عقب الورشة أن الورشة ناقشت مشكلات قطاع العقار، خاصة المكاتب العقارية من خلال مختصين وخبراء وأصحاب شأن عرضوا مرئياتهم لمسؤولي الهيئة، وكان التركيز على العمل العشوائي الذي تعمل على أساسه الكثير من المكاتب، وسيطرة بعض الأجانب وتجار الشنطة، بالإضافة إلى مشكلة عدم وجود تصنيفات للمكاتب العقارية. تسريع الأداء وذكر ابن حمري أن المسؤولين في الهيئة أبدوا تفهما لكل المقترحات التي قدمت من أعضاء لجنة العقار والتطوير العمراني ومن أصحاب مكاتب عقارية، حيث ستتم دراستها من قبل خبراء الهيئة إلى جانب مقترحات جرى التقدم بها في منطقة الرياض أخيرا وأخرى من منطقة مكة المكرمة ومناطق أخرى في وقت لاحق، منوها إلى أن المسؤولين في الهيئة العامة للعقار يسعون إلى تسريع وضع اللوائح وقواعد العمل المنظمة للعمل، تمهيدا لبدء نشاطها التنفيذي في أقرب وقت ممكن. تفعيل المهام الرقابية وذكر ابن حمري أن الورشة كانت فرصة مناسبة للتعرف على دور الهيئة العامة للعقار ودورها في تفعيل مهامها الرقابية والإشرافية على القطاع العقاري بهدف تطويره ورفع كفاءته وتشجيع الاستثمار في القطاع وحفظ حقوق المتعاملين فيه. تشخيص التحديات بدوره أوضح رئيس غرفة الشرقية عبدالحكيم الخالدي أن الورشة عملت على تشخيص التحديات التي تواجه المتعاملين مع القطاع العقاري، والتعرف على حقوقهم والتزامات الشركات والمكاتب العقارية بالشروط والضوابط لممارسة الوساطة العقارية والخدمات العقارية الأخرى التي يمكن أن تقدم من هذه المكاتب والشركات.