جوهانسبرج - وكالات - أصدرت محكمة في جنوب أفريقيا، أمس، أمرا موقتا بمنع الرئيس السوداني عمر البشير الذي كان يشارك في قمة للاتحاد الأفريقي، من مغادرة البلاد إلى أن ينظر القاضي في طلب المحكمة الجنائية الدولية اعتقاله بتهمة ارتكاب جرائم حرب في إقليم دارفور. ونص قرار المحكمة على انه يجدر بالسلطات في جنوب افريقيا «منع الرئيس عمر البشير من مغادرة البلاد حتى اتخاذ قرار من قبل هذه المحكمة». وكانت المحكمة الجنائية الدولية قد أعلنت في قرار نشر امس انها ذكرت جنوب افريقيا في 28 مايو بواجبها القانوني بصفتها عضوا في المحكمة لتوقيف البشير وتسليمه اذا توجه الى اراضيها. وبحسب الوثيقة رد سفير جنوب افريقيا في هولندا الجمعة الماضي على المحكمة الجنائية الدولية (مقرها في لاهاي) بأن بلاده تجد نفسها امام «واجبات متضاربة» وان القانون «يفتقر للوضوح». لكن المحكمة الجنائية الدولية لا تنظر بالعين نفسها الى الامر بل اكدت انه «لا يوجد اي غموض او شك لجهة الواجب الذي يقع على عاتق جمهورية جنوب افريقيا لتوقيف وتسليم عمر البشير على الفور الى المحكمة». ووفقا لذلك تقدمت منظمة للدفاع عن حقوق الانسان «مركز جنوب افريقيا للتقاضي» بدعوى امام القضاء في مسعى لاصدار قرار حول مصير الرئيس السوداني. ولكن لا يبدو اعتقال البشير في جنوب أفريقيا مرجحا إذ إن حكومة الرئيس جاكوب زوما منحت الحصانة لزعماء وأعضاء الوفود الذين يحضرون قمة الاتحاد الأفريقي. وفي المقابل، أعلن وزير الدولة للخارجية السودانية كمال اسماعيل ان البشير سيعود إلى السودان بعد الجلسة الرئيسة للقمة، وقال: «يصعب علي نشر جدول السيد الرئيس البشير ولكنه سيعود متى ما اكمل الجلسة الاساسية وقد يكون هذا اليوم او الغد (أمس أو اليوم)»، مؤكدا انه «الى الآن الامور عادية ولا خطورة على السيد الرئيس». واوضح مسؤول سوداني في مكان انعقاد القمة حيث شوهد البشير وهو يصل إليه في وقت سابق: «نحن جميعا سعداء بوجودنا هنا. لا توجد أي مشكلة». واصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرتي توقيف بحق البشير الاولى عام 2009 بتهمة ارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية والثانية عام 2010 بتهمة ارتكاب جرائم ابادة، والاثنتان على علاقة بالنزاع في دارفور. ومنذ ذلك الحين، يتجنب الرئيس السوداني السفر الى البلدان الموقعة على ميثاق المحكمة الجنائية الدولية حتى لا يتعرض للاعتقال واقتصر سفره على بعض البلاد العربية والافريقية. واندلع النزاع في اقليم دارفور العام 2003 عندما انتفض مسلحون ينتمون الى الاقليم ضد حكومة الخرطوم المركزية المتهمة بتهميشهم اقتصاديا وسياسيا. ووفقا للامم المتحدة، قتل 300 ألف شخص جراء النزاع في دارفور، وهجر اكثر من مليوني شخص من منازلهم، لكن الحكومة السودانية تؤكد ان عدد القتلى لم يتجاوز العشرة آلاف.