قررت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية برئاسة القاضي عبدالله الأشراف وعضوية القاضيين، محسن مبروك وأسامة الشاذلي وأمانة سر عبدالله محمد، تجديد حبس خليجي متهم ببيع مواد مخدرة لمدة 15 يومًا على ذمة التحقيقات، حيث تم ضبطه بعد القبض على بحريني يشتري من عنده الحشيش وآخر آسيوي يقوم بتوصيل المبالغ المتحصلة من عمليات البيع. القضية بدأت بورود معلومات حول شخص بحريني يحوز مواد مخدرة بقصد البيع والتعاطي، فتم عمل تحريات أكدت صحة المعلومات وبناءً عليه تم استصدار إذن من النيابة بضبطه، وقام أحد المصادر السرية بالاتصال به وطلب منه شراء قطعة حشيش، واتفق معه على مقابلته بالقرب من مسكنه بالجفير، وعند إتمام عملية التسليم والتسلم قامت الشرطة بالقبض على المتهم والذي عثر في مسكنه على قطعة حشيش ومشرب معدني وميزان إلكتروني وسكينتين بهما آثار الحشيش بالإضافة إلى مجموعة من أكياس الشبو ومبلغ 4160 ديناراً متحصلة من بيع المخدرات. واعترف المتهم بأنه يتحصل المواد المخدرة من شخص خليجي وأبدى استعداده للتعاون مع الشرطة في القبض عليه، واتصل به وطلب منه حشيش بمبلغ 3500 دينار، وبالفعل تقابل المتهم البحريني مع الخليجي أمام أحد فنادق الجفير واستلم منه مغلفين بهما قهوة تبين فيما بعد أن بداخلهما المواد المخدرة، بينما لم يتمكن رجال الشرطة من القبض عليه في المكان وقاموا بمتابعته حتى وصل إلى مسكنه ودخل إلى سيارة مركونة أمام المنزل وأخذ منها بعض الأشياء ثم عاد لسيارته وتحرك إلى محطة بترول، حيث تم القبض عليه هناك. وقرر المتهم أنه يستعمل السيارة كمخزن للمواد المخدرة، فعادت الشرطة إليها ليعثروا على 8 أكياس قهوة بداخلها حشيش معدة للبيع، وقرر بأن شخص خليجي هو الذي يمده بالمخدرات، وفي المساء تلقى اتصالا من هذا الشخص والذي طلب منه التوجه إلى مدينة حمد لمقابلة آسيوي ليتسلم منه مبلغ 3130 ديناراً حصيلة بيع مواد مخدرة، وهناك تم القبض على الآسيوي. ويواجه المتهمين الثلاثة تهم حيازة وإحراز مواد مخدرة بقصد الإتجار، وقد جددت المحكمة الكبرى الجنائية الثانية حبس المتهم الخليجي لمدة 15 يوماً على ذمة التحقيقات.