ألغت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي المخالفات المترتبة على الشركات والمؤسسات في قطاعي التجارة والصناعة المسجلة لديها على مستوى امارة ابوظبي البالغ اجمالي قيمتها 246 مليونا و653 الفا و900 درهم لعدد 72 الفا و242 رخصة وذلك تنفيذا لحزمة المبادرات الاقتصادية لدعم القطاع الخاص التي أعلن عنها مؤخرا المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي ضمن " برنامج أبوظبي للمسرعات التنموية غداً 21 ". جاء ذلك في تعميم أصدرته الدائرة بناءً على توجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي، نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي لإمارة ابوظبي، لتعزيز ودعم دور القطاع الخاص في المساهمة الفاعلة بتحقيق التنمية الاقتصادية المستدامة من خلال خفض تكاليف ممارسة الاعمال عليه في الإمارة. وشملت المخالفات التي الغتها الدائرة حتى تاريخ صدور التعميم يوم 16 مارس 2020 رسوم غرامات تأخير تجديد الترخيص بقيمة 240 مليونا و987 الفا و400 درهم ومخالفات الدائرة غير المحصلة والتي تتعلق بممارسة الأنشطة الاقتصادية بقيمة اجمالية بلغت 5 ملايين و666 الفا و400 درهم. وقال رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي محمد علي الشرفاء، أن هذا التعميم يأتي كاستجابة لهذه التوجيهات التي تهدف إلى المحافظة على مكتسبات أبوظبي الاقتصادية ودعم القطاع الخاص وخاصة الشركات الناشئة والصغيرة والمتوسطة. وأكد أن هذا القرار له انعكاسات إيجابية على تسريع وتيرة التنمية الاقتصادية في الإمارة ويترجم حرص حكومة امارة ابوظبي على دعم القطاع الخاص في ظل الأوضاع الراهنة الصعبة التي تؤثر على أداء الشركات والمؤسسات. وأضاف رئيس الدائرة: "إننا نعمل وفق رؤى وتوجيهات قيادة ابوظبي الرشيدة، حيث تواصل الدائرة عملها المستمر في سبيل تحفيز بيئة الأعمال، وإطلاق المزيد من المبادرات النوعية التي من شأنها دعم المستثمر المحلي والأجنبي لتوسيع نطاق أعماله وتطويرها." من جانبه أوضح وكيل الدائرة راشد عبد الكريم البلوشي، أن استراتيجية الدائرة تركز على دعم القطاعات الاقتصادية غير النفطية وزيادة مساهمتها في الناتج المحلي الإجمالي لإمارة ابوظبي حيث تأتي هذه القرارات اليوم كخطوة استباقية لتمكين القطاع الخاص من التداعيات والتغييرات الاقتصادية التي يمر بها العالم والتي تركز على تقديم الدعم الحكومي لتخفيض نفقات المنشآت التجارية والصناعية داخل الإمارة. وأكد في سياق تصريحه استمرار الدائرة في دراسة تحديات ومتطلبات شركات القطاع الخاص بما يحفزها للاستمرار في تقديم نشاطها الاستثماري في أبوظبي من خلال تعزيز تنافسيتها على المستويين المحلي والإقليمي وبما يزيد من ثقة المستثمرين وأصحاب الأعمال في الاقتصاد المحلي ويؤكد مكانة الإمارة كخيار أمثل لمزاولة الأنشطة الاقتصادية المختلفة. تجدر الإشارة إلى أن بنود المخالفات غير المحصلة التي حررتها الدائرة بحق التراخيص المخالفة شملت في غالبيتها عدم الالتزام بالشروط والأحكام المقررة بشأن مقر المنشأة، إضافة إلى ممارسة نشاط إضافي بدون ترخيص أو دون الحصول على التصريح اللازم، وتخزين البضائع داخل المنشأة أو وضع البضائع داخل الممرات والواجهات وخارج المحل أو داخل العقارات السكنية، فضلاً عن استخدام مقر المنشأة أو أي جزء منه للسّكن والسماح بالتدخين داخل صالات الألعاب أو المطاعم والصالونات.ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App