أصدرت دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي تعميما بحظر تصدير مخلفات الحديد والورق من قبل الشركات ذات العلاقة المسجلة في إمارة أبوظبي وبشكل مؤقت لمدة أربعة أشهر قابلة للتجديد ابتداءً من يوم 15 مايو 2020 وذلك تنفيذا لما جاء في قرار وزارة الاقتصاد رقم 1 / 77 لعام 2020.  وقال وكيل دائرة التنمية الاقتصادية أبوظبي راشد عبد الكريم البلوشي إن القرار يهدف الى تحقيق استمرارية الأعمال لدى المصانع المحلية ودعم المنتج المحلي بما يضمن تزويد المتعاملين المحليين بمدخلات الإنتاج الضرورية لعمليات التصنيع وذلك في إطار دعم شركات القطاع الخاص المحلية لمواجهة تداعيات فيروس كوفيد- 19". وأكد أن تنفيذ اقتصادية أبوظبي قرار وزارة الاقتصاد بهذا الشأن يأتي في إطار دعم الاقتصاد الوطني من خلال المساهمة في تنوع مصادره وتوفير كافة المواد الأولية ومدخلات الإنتاج للشركات العاملة في الدولة وخاصة الصغيرة والمتوسطة التي تأثرت من تداعيات جائحة كوفيد 19 وخاصة قدرتها على استيراد المواد الأولية من الخارج.    وأوضح راشد عبد الكريم البلوشي أن قرار حظر مخلفات الحديد والورق يأتي من أجل المحافظة على هذه المصادر الهامة التي تدخل في عمليات إنتاج الصناعات المحلية وذلك تدعيما للمنتج المحلي مشيرا الى أن إمارة أبوظبي صدرت خلال العام 2019 أكثر من 6 آلاف و163 طنا من مخلفات الحديد مقابل ألف و590 طن في العام 2018 فيما تم تصدير 29طنا و530 كجم من مخلفات الورق العام الماضي مقابل 2 طن و230 كجم في العام 2018 وذلك حسب بيانات إدارة الجمارك ابوظبي. وأضاف سعادته ان هذه الارقام تشير الى مدى ارتفاع حجم صادرات ابوظبي من مخلفات الحديد والورق بشكل ملحوظ الامر الذي يستدعي تدخل حكومة دولة الامارات خاصة في ظل الظروف الراهنة من أجل الاستفادة من هذه المخلفات لإعادة تصنيعها من قبل الشركات الوطنية.  وأكد وكيل الدائرة على أهمية التزام كافة المؤسسات والمنشآت العاملة في أبوظبي بتنفيذ القرار تجنبًا لأي مخالفات قد تعرض المنشأة الاقتصادية لدفع غرامة مالية أو الإغلاق، وفقا للمواد المنصوص عليها في جدول المخالفات الاقتصادية في إمارة أبوظبي. وأفاد سعادته أن إمارة أبوظبي تدعم توجهات حكومة دولة الإمارات الرامية الى إصدار قرارات وإجراءات من شأنها حماية الصناعات المحلية، وتوفير كافة السلع والمواد الأولية داخل السوق المحلي، بما يحقق قدرا عاليا من الاكتفاء الذاتي لمدخلات القطاع الصناعي في العديد من الصناعات وخاصة التي تسجل أرقاما عالية في استيرادها من الخارج. وأضاف أن تجارة "الخردة" تعتبر ثروة قومية كبرى في أي دولة تهتم بتنمية ودعم صناعتها مهما كانت طبيعتها وعلى مختلف أشكالها وموادها مثل الحديد، الألمنيوم، النحاس، وغيرها من المواد موضحا بأن تصدير خردة الحديد الى الخارج يشكل تحدياً للقطاع الصناعي في إمارة أبوظبي في ظل الحاجة الماسة لها بدلاً عن استيرادها بتكاليف أعلى من الخارج.   تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App