أبوظبي: «الخليج» أصدر مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتقاعد، قراراً يتيح لجهات العمل في القطاع الخاص في الإمارة إمكانية التقدم بطلب لتأجيل سداد الاشتراكات الشهرية لمدة ثلاثة أشهر (قابلة للتمديد)، تماشياً مع توجيهات حكومة أبوظبي لتقديم التسهيلات والدعم للقطاع الخاص في ظل الأوضاع الراهنة، وذلك دون احتساب أية مبالغ إضافية على هذه الجهات.ويأتي قرار الصندوق بتأجيل سداد الاشتراكات، في إطار الإجراءات الشاملة التي يتم اتخاذها لدعم جهات العمل وتقديم كافة التسهيلات الممكنة لها، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة للدولة، وانسجاماً مع حزمة المحفزات الاقتصادية التي أعلن عنها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لمختلف الفئات والجهات الداعمة في منظومة العمل الحكومي والخاص، للحد من تداعيات فيروس كورونا المستجد «كوفيد-19».وأوضح الصندوق أن قرار تأجيل سداد الاشتراكات الشهرية سيتم تطبيقه على جهات العمل الراغبة في الاستفادة من هذه التسهيلات، ابتداءً من اشتراكات شهر مارس/ آذار الجاري والتي تستحق في بداية شهر إبريل/ نيسان، لافتاً إلى أن الصندوق سيقوم بوضع آلية لسداد الاشتراكات التي سيتم تأجيلها خلال الفترة المقبلة، وذلك دون تحميل جهات العمل أي مبالغ إضافية عن فترات التأجيل.وأشار الصندوق إلى أن قرار تأجيل سداد الاشتراكات متاح أمام 1154 جهة عمل في القطاع الخاص مسجلة لدى الصندوق، تضم 8765 موظفاً مواطناً، مشيراً إلى أنه سيتم البدء في تلقي طلبات التأجيل ابتداءً من تاريخ أمس الثلاثاء (2020/03/31).وأوضح الصندوق أنه يمكن لجهات العمل الراغبة في الاستفادة من قرار التأجيل التقدم بطلب للصندوق عبر البوابة الإلكترونية للصندوق.وقال جاسم بوعتابة الزعابي، رئيس مجلس إدارة الصندوق: «حرص الصندوق على منح جهات العمل في القطاع الخاص حزمة من التسهيلات في ظل الظروف الحالية، التي تمر بها الدولة والعالم بأسره، بهدف دعم ومساندة هذه الجهات في مواجهة التداعيات الاقتصادية التي تؤثر بشكل كبير في العديد من مؤسسات القطاع الخاص، والتي قد تؤثر في قدرتها في سداد الاشتراكات الشهرية في الموعد المحدد حسب القانون».وأكد الزعابي أن الصندوق لن يتوانى في اتخاذ أية إجراءات وتسهيلات من شأنها أن تدعم جهود وتوجهات حكومة أبوظبي في دعم القطاع الخاص ومساندته على اجتياز الفترة الاحترازية الصعبة التي يشهدها العالم.وأكد خلف عبد الله رحمة الحمادي، مدير عام الصندوق الحرص على تقديم كافة سبل الدعم لجهات العمل المسجلة لديه لاجتياز الظروف الراهنة، لا سيما وأنها تُعد الشريك الرئيسي له في حماية وحفظ حقوق المواطنين مشدداً على أن دعمها في الظروف الحالية يعتبر واجباً وطنياً.وأوضح أن قرار تأجيل سداد الاشتراكات دون احتساب أية مبالغ إضافية يشمل جميع جهات العمل في القطاع الخاص، لاسيما التي تضررت اقتصادياً من الوضع العالمي في ظل تداعيات انتشار فيروس كوفيد 19.وقال «تجيز المادة 26 من القانون رقم 2 لسنة 2002 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، لمجلس إدارة الصندوق، تحديد حالات وشروط إعفاء جهات العمل من المبالغ الإضافية في حالة التأخر في سداد الاشتراكات الشهرية، ومن ثم اتخذ مجلس الإدارة هذا القرار بعد تقييمه للموقف ودراسته لتداعيات الوضع الاقتصادي المستجد لغالبية جهات العمل في القطاع الخاص».