أصدر مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتقاعد قراراً يتيح لجهات العمل في القطاع الخاص في الإمارة إمكانية التقدم بطلب لتأجيل سداد الاشتراكات الشهرية لمدة ثلاثة أشهر (قابلة للتمديد)، تماشياً مع توجيهات حكومة أبوظبي لتقديم التسهيلات والدعم للقطاع الخاص في ظل الأوضاع الراهنة، وذلك دون احتساب أية مبالغ إضافية على هذه الجهات. ويأتي قرار الصندوق بتأجيل سداد الاشتراكات في إطار الإجراءات الشاملة لدعم جهات العمل، وتقديم التسهيلات كافة الممكنة لها، تماشياً مع توجيهات القيادة الرشيدة للدولة، وانسجاماً مع حزمة المحفزات الاقتصادية التي أعلن عنها المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي لمختلف الفئات والجهات الداعمة في منظومة العمل الحكومي والخاص، للحد من تداعيات فيروس كورونا. وأوضح الصندوق أن قرار تأجيل سداد الاشتراكات الشهرية سيتم تطبيقه على جهات العمل الراغبة في الاستفادة من هذه التسهيلات ابتداءً من اشتراكات شهر مارس الماضي التي تستحق في بداية شهر أبريل الجاري، لافتاً إلى أن الصندوق سيقوم بوضع آلية لسداد الاشتراكات التي سيتم تأجيلها خلال الفترة المقبلة، وذلك دون تحميل جهات العمل أي مبالغ إضافية عن فترات التأجيل. وأشار إلى أن قرار تأجيل سداد الاشتراكات متاح أمام 1,154 جهة عمل في القطاع الخاص مسجلة لدى الصندوق، تضم 8,765 موظفاً مواطناً، مشيراً إلى بدء تلقي طلبات التأجيل ابتداءً من يوم أمس. وأوضح الصندوق أنه يمكن لجهات العمل الراغبة في الاستفادة من قرار التأجيل التقدم بطلب للصندوق عبر البوابة الإلكترونية للصندوق. وقال معالي جاسم بوعتابة الزعابي، رئيس مجلس إدارة صندوق أبوظبي للتقاعد: «حرص الصندوق على منح جهات العمل في القطاع الخاص حزمة من التسهيلات في ظل الظروف الحالية التي تمر بها الدولة والعالم بأسره، بهدف دعم ومساندة هذه الجهات في مواجهة التداعيات الاقتصادية التي تؤثر بشكل كبير على العديد من مؤسسات القطاع الخاص». وأكد أن الصندوق لن يتوانى في اتخاذ أية إجراءات وتسهيلات من شأنها أن تدعم جهود وتوجهات حكومة أبوظبي في دعم القطاع الخاص ومساندته على اجتياز الفترة الصعبة الحالية. الشريك الرئيس أكد خلف عبدالله رحمه الحمادي، مدير عام صندوق أبوظبي للتقاعد، حرص الصندوق على تقديم سبل الدعم كافة لجهات العمل المسجلة لديه لاجتياز الظروف الراهنة، لاسيما أنها تُعد الشريك الرئيس له في حماية وحفظ حقوق المواطنين، مشدداً على أن دعمها حالياً يعتبر واجباً وطنياً. وأوضح أن قرار تأجيل سداد الاشتراكات دون احتساب أية مبالغ إضافية يشمل جميع جهات العمل في القطاع الخاص، لاسيما التي تضررت اقتصادياً بسبب «كوفيد 19». وقال: «تجيز المادة 26 من القانون رقم 2 لسنة 2002 في شأن معاشات ومكافآت التقاعد لإمارة أبوظبي، لمجلس إدارة الصندوق، تحديد حالات وشروط إعفاء جهات العمل من المبالغ الإضافية».