قال رئيس لجنة القضاء في المجلس الوطني للمقاومة الإيرانية “المعارضة في الخارج”، د.سنابرق زاهدی، إن نظام الملالي توحد مع فيروس كورونا ضد الشعب الإيراني. وأوضح “زاهدي” في مؤتمر صحفي عبر الإنترنت انعقد الیوم الثلاثاء، وشارك فیه صحفیون ومراسلون من مختلف الصحف ووسائل الإعلام العربیة، أن مشكلة إيران الشعب ليست العقوبات بل وجود نظام غارق في فساد منظم والنهب والسرقات. واستعرض “زاهدی”  ما وصفه  بـ”استراتيجية نظام الملالي حيال كورونا في التضليل وإخفاء الحقائق عن الشعب وعن العالم”. وأشار إلى أن النظام يقوم هذه الإيام بحملة واسعة لإلغاء العقوبات أو تخفيفها بحجة أنها العامل الرئيس والسبب الأول في تفشى كورونا في طهران وعدم أمكانية تحجيمه. وأشار إلى أن المشكلة ليست في العقوبات بل تكمن في أن نظام ولاية الفقيه اتفق مع كورونا ضد الشعب الإيراني، مع محاولته إخفاء الحقائق في مختلف المجالات عن الشعب الإيراني. ولفت إلى أن النظام الإيراني أخفى عن الشعب بداية تفشي المرض في شهر يناير وبداية فبراير لأنه كان بصدد إقامة مظاهرة ذكرى الثورة في 11 فبراير وإجراء الانتخابات في 23 فبراير، وهذا التعتيم أسفر عن تفشي المرض في عدد من المحافظات. وأوضح أن السلطات حصرت مدينة قم لأسباب سياسية ودينية رجعية كهنوتية، وتحولت المدينة إلى مركز تفشي الوباء إلى مختلف مناطق إيران وكذلك إلى الدول المجاورة. ومع أن هناك مئات التصريحات والاحتجاجات على التصرف اللا مسؤول لكن زعماء النظام لا يزالون يحاولون نفي هذا الواقع، فضلا عن الاستمرار بعلاقاتهم التجارية والاقتصادية مع الصين بعد تفشي كورونا هناك ومواصلة شركة ماهان رحلاتها الجوية من وإلى الصين حيث نقلت هذه الشركة بضائع صينية ومعها كورونا إلى إيران ومن طهران إلى الدول الأخرى كسوريا ولبنان. وأشار إلى أن النظام تستر على حالات الوفيات بسبب هذا المرض وترك الناس في حالة اللا وعي عما يجري من وباء خبيث يحصد أرواح المواطنين الأبرياء، وحتى اليوم يواصل رئيس النظام حسن روحاني هذه الاستراتيجية ويقول كذباَ إن الأمور تحت السيطرة وإن النظام تجاوز المرحلة الصعبة، و يقول ذلك غصباً عن آراء جميع الأطباء والمختصين وحتى المسؤولين في حكومته الذين يؤكدون ويحذّرون من أن الحالة لا تزال مرشّحة للتصعيد وفي طور التصعيد. وأكد أن النظام يشعر بتهديد جادّ لكيانه ويعرف أن الغضب المشحون في أعماق الشعب ينذر بالانفجار ويقول السياسيون والمحللون إن الغضب الشعبي هذه المرّة سيفوق ما جرى في شهر نوفمبر الماضي، والانتفاضة الشعبية القادمة سواء أكان خلال فترة كورونا إذا وصل الأمر إلى حالة خارجة عن السيطرة أم بعد مضي هذه المرحلة ووصول لحظة كشف الحقيقة. وتابع: “اللجوء إلى إثارة موضوع العقوبات يأتي في هذا الإطار، حيث يدعي بأن العقوبات الدولية هي السبب وراء عدم وجود الإمكانات الطبية والمستلزمات لوقاية المرضي ومعالجتهم. وفي المقابل يلتجأ إلى كل جهة لإحداث شرخ في جدار العقوبات، لكن هذا الادعاء يبقى مجرّد ادعاء ولا علاقة له بالواقع، لأن مشكلة النظام ليس لأنه لا يجد مالا لإنفاقه في هذا المجال.