أعلنت السلطات الروسية عن تأسيس شركة نفط حكومية جديدة، يُعتقد أنها ستقوم بمواصلة مشروعات «روسنفت» في فنزويلا، بعد انسحاب الأخيرة من هناك، بغية تفادي تأثير العقوبات الأميركية على نشاطها في هذه المرحلة التي يبقى الاقتصاد الروسي فيها تحت ضغط «تداعيات انتشار كورونا» وهبوط النفط في الأسواق العالمية. وفي سياق متصل، حذرت تقارير ودراسات من الحجم المتدني لمدخرات المواطنين الروس، واحتمال نفادها لدى الجزء الأكبر منهم خلال فترة لا تزيد على الشهرين، إن فقدوا مصادر دخلهم، نتيجة التدابير التي أقرتها الحكومة الروسية لمواجهة انتشار كورونا، وشملت بما في ذلك توقف كثيرين عن العمل. وقالت وكالات أنباء روسية أمس، إن الوكالة الفيدرالية لإدارة ممتلكات الدولة، أسست شركة نفط جديدة، أطلقت عليها اسم «روس زاروبيج نفط»، إذ واضح من استخدام كلمة «زاروبيج» في تسميتها، التي تعني (في الخارج)، أنها ستركز بصورة رئيسية في نشاطها على مشروعات النفط والغاز الروسية خارج البلاد. ويجمع المراقبون على أن الشركة الجديدة ستقوم بمتابعة العمل في فنزويلا عوضاً عن «روسنفت»، لافتين إلى أنه تم الإعلان عن تشكيلها في 28 مارس (آذار) الحالي، وهو ذات اليوم الذي أُعلن فيه عن بيع «روسنفت» جميع مشروعاتها في فنزويلا، والمشروعات والصفقات المتصلة بهذا البلد، لشركة «مملوكة 100 في المائة للحكومة الروسية». وتأمل «روسنفت» أن تساعدها هذه الخطوة على تحسين وضعها في السوق، وبصورة رئيسية، تفادي تأثير العقوبات الأميركية. وفي اليوم التالي بعد الإعلان عن تلك الصفقة، وبينما تراجعت جميع مؤشرات السوق الروسية، واستمر هبوط الروبل أمام العملات الرئيسية، سجلت أسهم «روسنفت» ارتفاعاً بنسبة 7.6 في المائة، حتى 307.75 روبل للسهم الواحد. وإذ يعد ارتفاع سعر أسهمها في السوق نتيجة إيجابية أولى لخروجها من فنزويلا، إلا أنه من غير الواضح حتى الآن ما إذا كانت هذه الخطوة ستحقق الهدف الرئيسي الذي حددته «روسنفت» بوضوح، حين عبرت عن أملها في إلغاء الولايات المتحدة العقوبات ضدها. في غضون ذلك، تولي مراكز الأبحاث والدراسات اهتماما بتداعيات تدابير مواجهة كورونا، على المستوى المعيشي للمواطنين الروس. ورغم تبني الحكومة الروسية حزمة تدابير دعم للمواطنين والشركات، خلال فترة الحجر الصحي، التي شملت توقف كثيرين عن عملهم، حذر خبراء من مؤسسة «نافي» الروسية لدراسة السوق والرأي العام، من عدم توفر مدخرات لدى المواطنين الروس تكفيهم لمواجهة الأزمة لفترة طويلة. ووفق نتائج استطلاع للرأي أجرته المؤسسة في فبراير (شباط) ومارس (آذار)، قال 42 في المائة من المواطنين الروس إن مدخراتهم تكفي، في حال فقدانهم مصدر الدخل، للإنفاق على الاحتياجات الرئيسية، دون اقتراض أو دين، لمدة شهر واحد. وقال 26 في المائة إنها تكفي لأقل من ثلاثة شهور، و10 في المائة فقط قالوا إن مدخراتهم تكفيهم للإنفاق من ثلاثة إلى ستة أشهر، وأكثر من ذلك... وبناء على هذه المعطيات تقول المؤسسة إن مدخرات المواطنين الروس تكفيهم وسطياً لتأمين احتياجاتهم خلال 63 يوما فقط، إن فقدوا مصادر الدخل. وفي دراسة أخرى، أعدها بهذا الصدد مركز « بيرسبيكتيفا»، بطلب من مؤسسة التأمينات «روسغوس ستراخ جيزن» ومن بنك «أوتكريتي»، وشملت استطلاعاً للرأي، قال 60 في المائة من المواطنين الروس إن الأموال المتوفرة لديهم لا تكفيهم للإنفاق حتى «آخر الشهر»، أي موعد تسلم الأجور الشهرية. وقالت المؤسسة إن 63.3 في المائة من المواطنين الروس لا يملكون أي مدخرات، ومن لديهم مدخرات يقول الجزء الأكبر منهم إنها لن تكفيهم لأكثر من ستة أشهر في أفضل الأحوال، إن خسروا مصادر الدخل. ويزيد القلق في المجتمع الروسي من احتمال تراجع الدخل، أو فقدانه نهائياً، على خلفية تشديد تدابير مواجهة كورونا، التي شملت انتقال كثيرين للعمل من المنزل، فضلاً عن توقف آخرين عن عملهم. ورغم قرارات حكومية واضحة بشأن ضرورة الحفاظ على الاستقرار في سوق العمل، والأجور الشهرية، وفتح «خط إقراض» دون فائدة، لمساعدة الشركات على دفع الأجور الشهرية، جاء في استطلاع للرأي أعده مركز الدراسات الاستراتيجية، ونشرت صحيفة «آر بي كا» فقرات منه، أن كل خامس رب عمل في روسيا، كشف عن نيته تخفيض أجور العاملين لمواجهة «صدمة» كورونا وهبوط النفط، والتأثير السلبي للقيود الناجمة عن فرض حجر صحي في معظم مدن البلاد.