قال مروان العباسي محافظ البنك المركزي التونسي، الجمعة، إنه لا بديل عن التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي، محذراً من أن لجوء الدولة إلى البنك المركزي لتمويل الميزانية سيخرج بالتضخم عن السيطرة، مضيفاً أن مثل هذا التمويل للميزانية سيقود إلى «سيناريو فنزويلا». وشهدت تونس ديونها تتصاعد واقتصادها ينكمش 8.8 في المائة في 2020، مع بلوغ عجز الميزانية 11.4 في المائة من الناتج، وقد شرعت في محادثات مع صندوق النقد بشأن حزمة مساعدة مالية. وأكد صندوق النقد، الخميس، أنه على تواصل وثيق مع السلطات التونسية لفهم التفاصيل الفنية لخططهم للإصلاح الاقتصادي، وهو ما سيكون خطوة مهمة صوب طلب تونس برنامجاً تمويلياً من الصندوق. وقال جيري رايس المتحدث باسم الصندوق أثناء مؤتمر صحافي، «نقف على أهبة الاستعداد لدعم تونس وشعبها من أجل التعامل مع التحديات التي يواجهونها، مثل تداعيات (كوفيد)، وللعودة إلى مسار تعافٍ شامل مترع بالوظائف، ولاستعادة أوضاع مالية تكون قابلة للاستمرار». وأوضح أن الصندوق تلقى طلب تونس لبرنامج تمويلي أثناء زيارة المسؤولين التونسيين واشنطن في وقت سابق هذا الشهر، وأعقب ذلك تقديم خططهم للإصلاح الاقتصادي. وقال «مناقشاتنا الفنية منصبة حالياً على فهم تفاصيل هذه الخطة»... دون أن يذكر موعداً للانتهاء من التقييم ولا الحجم المحتمل لبرنامج من الصندوق. وقال العباسي في خطاب أمام البرلمان الجمعة، «البنك المركزي لن يفتح تمويل الميزانية من جديد»، محذراً من صعود التضخم إلى خانة المئات. وتابع أن الشهرين المقبلين سيكونان حاسمين، وأن اتفاق صندوق النقد - الذي تأخر كثيراً - قد بات ضرورياً لتفادي «الانفجار»، كما حث على «هدنة سياسية واقتصادية» لحماية الاقتصاد قبل فوات الأوان. كان رئيس الوزراء التونسي أبلغ «رويترز» هذا الشهر أن تونس تسعى إلى قرض بمليار دولار من صندوق النقد في مقابل إلغاء الدعم وخفض ميزانية أجور القطاع العام الضخمة... لكن الاتحاد العام للشغل، النقابة التونسية الأكثر نفوذاً، وخصوماً سياسيين آخرين، رفضوا الإصلاحات المقترحة. وقال العباسي إن عدم التوصل إلى اتفاق من الصندوق سيغلق أبواب حتى التمويل الثنائي مع دول مثل الولايات المتحدة. وكان وزير المالية علي الكعلي صرح لـ«رويترز»، في وقت سابق من العام الحالي، بأن تونس تسعى إلى ضمانات قروض بمليار دولار من الولايات المتحدة لإصدار سندات. وكشف العباسي عن مجموعة من الصعوبات التي يلاقيها الاقتصاد المحلي، قائلاً إن تونس تسجل هذا المستوى من الصعوبات لأول مرة منذ سنة 1962، وأكد أن محركات النمو والتنمية، من استثمار وتصدير واستهلاك، تشهد شللاً يكاد يكون تاماً، ويتزامن ذلك مع عدم قيام تونس بالإصلاحات اللازمة لتجاوز الإشكاليات الاقتصادية. وأوضح العباسي أنه رغم ما سجل من صعوبات، فقد تم اتخاذ قرارات صعبة للتخفيف من وطأة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية. وأشار إلى أن قانون البنك المركزي التونسي يجعله مطالباً كل ستة أشهر بالحضور لتقديم تقرير عن الوضعية الاقتصادية ونشاط البنك حتى تتضح الصورة، وتكون كل الأطراف المعنية بالملفات الاقتصادية على بينة بمختلف المؤشرات والأرقام. وأكد العباسي على انفتاح الاقتصاد التونسي المطالب بالإنتاج وخلق الثروة والتصدير، قائلاً: «إذا لم تنتج تونس ولم تصدر، مع عدم وجود ثروات بترولية بالبلاد، فإن ذلك قد يؤدي إلى إشكاليات اقتصادية واجتماعية متعددة... وأن يصبح قوت التونسيين مهدداً». وأعلن العباسي عن توجه السلطات التونسية نهاية الشهر الحالي لوكالة «موديز» لتقييم الوضع الاقتصادي المحلي، كما ستتوجه نهاية شهر يونيو (حزيران) المقبل للقاء ممثلين عن وكالة «فيتش»، مؤكداً أن البلاد تنتظر التصنيفات لاستعادة الثقة بالاقتصاد والمؤسسات التونسية، وحتى لا تواجه مشكلات كبيرة خلال الثلاثة أشهر المقبلة.