أكد المهندس عصام بن عبدلله خلف، وزير الأشغال وشؤون البلديات والتخطيط العمراني في مملكة البحرين الشقيقة، أن مذكرة التفاهم للتعاون في مجال الأمن الغذائي التي وقعتها مملكة البحرين مع دولة الإمارات خلال الشهر الماضي، هي ركيزة مهمة لجذب الاستثمارات بين البلدين في مجال الأمن الغذائي، وذلك بالاستفادة من الشراكة الاستراتيجية التي تجمع البلدين، وسعيهما لتحقيق أهداف المذكرة، وترجمتها على أرض الواقع، من خلال تنمية وتطوير العلاقات القائمة بينهما ورفع وتيرة التعاون المشترك، وتبادل الخبرات والمعلومات والدراسات والأبحاث في المجالات كافة ذات العلاقة بالأمن الغذائي، بما يشمل جوانبها الزراعية والبحرية والحيوانية، إضافة إلى تدريب وتأهيل كفاءات وطنية في هذا المجال الحيوي. وأشار خلال حوار خاص مع «الاتحاد»، إلى أهمية الخطوة المتخذة في شأن الأمن الغذائي بين البلدين، مشيداً بدور القطاع الخاص في تفعيل المذكرة، من حيث التركيز على الاستثمارات في مجال الأمن الغذائي بين البحرين والإمارات، مستفيداً من موارده المالية والفنية التي يمتلكها والتي تخوله لأخذ زمام المبادرة لإنجاح الاتفاقية، وبما يعود بالنفع على البلدين الشقيقين، خاصة أن استراتيجية المذكرة تطمح للتوسع في الاستثمارات الزراعية والغذائية خارجياً، وتعظيم استفادة القطاع الخاص من الاتفاقيات ومذكرات التفاهم مع الدول الصديقة بشأن الأمن الغذائي، من خلال جذب الاستثمارات الخارجية للبلدين. ولفت المهندس عصام بن عبدلله خلف، إلى دور القيادة الحكيمة في البلدين الشقيقين لتعزيز ملف الأمن الغذائي الوطني ووضع دوام استدامته على سلم أولوياتها في ظل السعي الدائم لتفعيل الابتكار وتطبيق التكنولوجيا الحديثة في تطوير الإنتاج الزراعي، مُشيداً في هذا السياق بالتجربة الرائدة التي حققتها دولة الإمارات في مجال الأمن الغذائي، وبإنجازاتها المحورية في هذا المجال على الصعد كافة، الوطنية والإقليمية والدولية. ورداً على سؤال حول تبادل الخبرات بين الدولتين الشقيقتين في مجال الأمن الغذائي، استعرض معاليه مجموعة من المبادرات الطموحة المطروحة التي تهدف لتحقيق أفضل السبل الممكنة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز التنمية المستدامة بين الدولتين، خاصة في الإنتاج الزراعي، مشيراً إلى التجربة الإماراتية في مجال دعم المشروعات الزراعية، سواء الاستثمارية الكبيرة أو لصغار المزارعين، وذلك عن طريق إدخال الأنظمة الزراعية الحديثة، والمجالات المتعلقة بجميع مراحل سلسلة القيمة التي تشمل المنتجات الزراعية، والتعبئة والتخزين، ونقل المنتجات الزراعية والأغذية، إضافةً للتسويق، والتصنيع الغذائي. التجربة البحرينية عن المبادرات التي تبنتها مملكة البحرين لدعم جهود تحقيق الأمن الغذائي، وتعزيزاً للتنمية المستدامة بما يتوافق مع رؤية 2030، نوه خلف بالمبادرات البناءة التي تبنتها المملكة التي تتمثل باعتماد نظم الزراعة من دون تربة والتوسع فيها في مملكة البحرين، ويدعم هذه التوجه إطلاق مركز الحضانات الزراعية «بهورة عالي» الذي يعد المركز الأول عربياً الذي يتميز باحتضان وتدريب المزارعين الصغار ورواد الأعمال على الأساليب الزراعية المتطورة، وأنظمة الخدمات الزراعية الحديثة، ومجالات ما بعد الحصاد. القطاع الزراعي حول سبل الحماية والوقاية لمنع تفشي الأوبئة في القطاع الزراعي في ظل انتشارها عالمياً خلال الفترة الحالية، استعرض معاليه الإجراءات المتبعة في مملكة البحرين، مثل الحجر الزراعي الذي يعتبر الخط الدفاعي الأول في التصدّي للآفات الزراعية، السارية والمتنقلة والعابرة للحدود، والتي تؤثر على الثروات النباتية، وبالتالي على صحة الإنسان والتي تؤخذ بالاعتبار في المقام الأول، مشيراً إلى الخطة التي وضعتها وكالة الزراعة في بلاده لمواجهتها، ومن أبرزها مكافحة سوسة النخيل، عبر رصد الموازنات وتعيين فرق رصد ومتابعة لمكافحة هذه الآفة، وكذلك اتباع إجراءات الحجر الزراعي على الإرساليات الزراعية الواردة في منافذ يتم خلالها الفحص على الإرساليات، والتي يثبت احتواؤها على آفات زراعية، يتم اتخاذ الإجراءات بشأنها، سواء بالمنع أو إعادة التصدير.