أكد  عصام بن عبدالله خلف وزير الأشغال وشئون البلديات والتخطيط العمراني أن توجه الوزارة في ملف الأمن الغذائي يستهدف رفع الناتج المحلي عبر عدد من المبادرات التي تصب في مجال الزراعة والاستزراع السمكي والثروة الحيوانية، مشدداً على أن القطاع الخاص شريك أساسي في ترجمة المبادرات التي تصب في مجال الأمن الغذائي، مشيراً في الوقت ذاته إلى أن توظيف التقنيات والتكنولوجيا الحديثة قد ذلل الكثير من المعوقات كمحدودية الأراضي والمياه وغيرها من التحديات.   وقال الوزير خلف "أن اهتمام الوزارة بملف الأمن الغذائي، يأتي انطلاقاً من التوجيه الملكي السامي لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى ، خلال افتتاح دور الانعقاد الثاني من الفصل التشريعي الخامس لمجلسي الشورى والنواب في أكتوبر 2019، حيث وجه جلالته لوضع مشروع استراتيجي للإنتاج الوطني للغذاء"، موضحاً "أن جهود الوزارة تتركز في تنفيذ التوجيهات الملكية على تطوير القدرات الوطنية في مجال الصناعات الغذائية، والعمل على رفع نسبة الإنتاج المحلي، فضلاً عن تقديم المحفزات والتسهيلات للحفاظ على خبرة أصحاب المهن وبخاصة في مجالات الأمن الغذائي.   وبخصوص المبادرات الزراعية التي تنفذها الوزارة ممثلة في وكالة الزراعة والثروة البحرية، فقد أوضح عصام خلف أن من أهمها التوسع في استخدام أساليب الإنتاج الزراعي الحديثة من خلال اعتماد تقنية الزراعة بدون تربة، حيث بلغ عدد البيوت المحمية 356، على مساحة 260 ألف متر مربع، وتنتج 3,600 طن سنوياً من الطماطم والفاصوليا الخضراء والخيار والفلفل وأنواع البطيخ وغيرها، وتوفر 134 وظيفة، وتساهم في نسبة الاكتفاء الذاتي من الخضراوات بنسبة 10 % إلى  20%، مشيراً إلى أن هذه المبادرة تهدف إلى بناء جيل متدرب على الأساليب الحديثة في الإنتاج الزراعي، وتحسين المستوى الاجتماعي والمعيشي، ورفع الاكتفاء الذاتي، وتعميق الحس الوطني في توفير الأمن الغذائي، ورفع الكفاءة الإنتاجية وتعزيز الشراكة مع القطاع الخاص".   وبين الوزير خلف أن مشروع الاستزراع السمكي يعد أحد الأساليب الحديثة في زيادة مساهمة الإنتاج المحلي في تحقيق الاكتفاء الذاتي من الأسماك التي تشكل مصدراً مهماً للغذاء في مملكة البحرين، ويهدف المشروع الذي من المقرر أن يقام على مساحة تفوق مليون متر مربع لإنتاج يصل إلى 9,250 طن سنوياً من أنواع مختلفة من الأسماك مثل الهامور والصافي والسبيطي والشعم والسكن وغيرها، ويعول على هذه المشروعات في خلق 63 وظيفة، وأن تساهم في نسبة الاكتفاء الذاتي بنسبة 50 ٪ إلى 62 ٪.   وأشار الوزير إلى أن الإنتاج المحلي من الزراعة المتطورة يصل إلى 20 ألف طن في السنة من بينها 418 طن من الخضروات، والتي تساهم بنسبة 2.1 % في الإنتاج المحلي عبر 5 مشروعات قائمة للزراعة بدون تربة والتي تتطلع الوزارة إلى زيادة عددها مستقبلاً لتبلغ 16 مشروعاً، وتنتج حوالي 10 آلاف طن سنوياً من الخضروات لتساهم في زيادة الإنتاج المحلي بنسبة تصل إلى 50 %.   وأوضح أنه" تم تخصيص مواقع مقترحة للمشروعات الزراعية والاستزراع السمكي ضمن المحافظات المختلفة في المملكة بغرض تسجيلها باسم مملكة البحرين لصالح شئون الزراعة والثروة البحرية لمشروع الأمن الغذائي".  وتابع " يتم حاليا كذلك دراسة 5 مواقع مقترحة لمشروع الاستزراع السمكي من أجل تحقيق الأمن الغذائي من الناحيتين الفنية والتخطيطية والتأكد من عدم تعارضها مع ملكيات أخرى ومدى تأثيرها على البيئة البحرية حيث تبلغ مساحة المواقع البحرية حوالي 100 هكتار.   وأكد أن الجهود مستمرة للمحافظة على الأصول الوراثية النباتية، وتهدف هذه المبادرة إلى جمع وحفظ الموارد الوراثية النباتية، وتنفيذ ودعم البرامج والأنشطة العلمية والبحثية، فضلاً عن التوثيق العلمي للموارد حسب النظم المعتمدة من قبل المعاهد الدولية، وتعزيز التعاون العلمي وتبادل المعلومات مع المراكز العلمية والمؤسسات الدولية.   وبخصوص المشاريع قيد التنفيذ التي تدعم المبادرة وهي إنشاء وحدة مختبرية بالمركز الوطني للمختبرات الزراعية، وتحديد الموقع لتجميع وصيانة الأصول الوراثية النباتية.   وأوضح الوزير أنه في سبيل دعم المزارعين البحرينيين ومن أجل تطوير القدرات الفنية الزراعية  في المملكة، فقد أقامت الوزارة بالتعاون مع المبادرة الوطنية لتنمية القطاع الزراعي مشروع "مركز الحاضنات الزراعية" بهورة عالي، حيث يهدف إلى إعداد كوادر وطنية كرواد أعمال في مجال الإنتاج النباتي والتصنيع الغذائي، وتدريب المزارعين والمهتمين على الأساليب الزراعية الحديثة، منوهاً بأنه تمّ تدريب 17 رائد أعمال و155 شخصاً على النظم الزراعية.   كما أكد الوزير خلف على أهمية الاستثمار لتطوير القطاع الزراعي وتعزيز الأمن الغذائي حيث تقدم مملكة البحرين عدة حوافز وتسهيلات للمستثمرين بهدف جذب الاستثمار، من خلال إعفاء الشركات من الضرائب وخفض الرسوم الجمركية المتعلقة بالاستيراد والتصدير وتطبيق سياسات اقتصادية ميسرة للاستثمار وتطبيق نظام قانوني يضمن مصالح المستثمرين، وسهولة الحصول على التراخيص التجارية.   وأشار إلى وجود عدد من المشاريع التي ستساهم في دعم الأمن الغذائي ومن بينها مشروع رفع إنتاج الدجاج اللاحم مع القطاع الخاص (الهيئة العربية للاستثمار الزراعي وشركة دلمون) حيث يهدف المشروع الى زيادة انتاج مملكة البحرين من 9 مليون صوص إلى 20 مليون صوص في السنة. وسيرفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 23-26 % الى 50 - 55 %حيث تم الانتهاء من جميع متطلبات المشروع.   ويقع المشروع على أرض مساحتها 500 ألف متر مربع يشمل إنشاء حظائر تربية وجميع الخدمات المساعدة في الإنتاج.   كما أشار الوزير إلى مشروع رفع إنتاج مملكة البحرين من بيض المائدة بالتعاون مع القطاع الخاص (الشركة العامة للدواجن) حيث يهدف المشروع الى زيادة انتاج مملكة البحرين من بيض المائدة من 83 مليون بيضة في عام في 2020 الى 120 مليون بيضة حيث سينجم عن المشروع رفع نسبة الاكتفاء الذاتي من 20-23 % الى 30 -35 %، ويقع المشروع على مساحة أرض تبلغ 900 ألف متر مربع يشمل بناء عنابر تربية وعنابر إنتاج جديدة بالإضافة الى ادخال التكنولوجيا الحديثة في معالجة المخلفات. وهذا المشروع تم البدء فيه وهو في مراحل متقدمة من الإنجاز.   وبين أن مشروع توسعة المحجر البيطري من المشاريع التي يعمل عليها حاليا حيث يعتبر المحجر البيطري خط الدفاع الأول للتصدي للأمراض الحيوانية والمشتركة والتي تؤثر على الثروة الحيوانية فتسبب الخسائر الاقتصادية أو تؤثر على صحة الإنسان. حيث أن المحجر البيطري يقوم بتنظيم حركة الحيوانات والمنتجات الحيوانية في داخل المملكة وإستيراد أو تصدير الحيوانات والمنتجات الحيوانية من والى المملكة، للحد من انتقال الأمراض ولمنع أمراض قد تكون بكتيرية أو فيروسية أو طفيلية، تؤدي الى تدهور الإنتاج الحيواني وزيادة النفوق بالثروة الحيوانية. ويهدف المشروع لرفع الطاقة الاستيعابية للمحجر البيطري من 5000 رأس من الأغنام و600 رأس من الأبقار لتصل الى 15000 رأس من الأغنام و1500 رأس من الأبقار لاستيعاب الزيادة المطردة في أعداد الحيوانات التي يتم استيرادها سنويا. حيث أن مملكة البحرين قد استوردت في العام 2019 أكثر من 120 ألف رأس من الماشية بزيادة قدرها 10 ألف رأس عن عام 2018 بينما كان الاستيراد 156 ألف في عام 2020 بزيادة 36 ألف رأس من الماشية.   وبين الوزير أن مشروع مكافحة الأمراض الحيوانية وتحسين السلالات يعتبر من المشاريع المهمة في وكالة الثروة الحيوانية ويتم تنفيذه من خلال منظمة الأغذية العالمية FAO حيث ان الامراض التي تصيب الحيوان تؤثر بشكل مباشر على إنتاجية هذا الحيوان مما يؤثر سلبا الأمن الغذائي الذي تسعى الوزارة الى سد الفجوة الغذائية فيه. ويهدف هذا المشروع الى استئصال بعض الأمراض الحيوانية المستوطنة بالإضافة إلى إعلان مملكة البحرين خالية من بعض الأمراض الأمر الذي سيسهم في جعل مملكة البحرين تتبوأ مكانة في تصدير المنتجات ذات الأصل الحيواني الزائدة عن حاجة السوق المحلية. كما يهدف المشروع كذلك الى التحسين الوراثي للسلالات المحلية والمحافظة وتسجيل هذه السلالات باسم مملكة البحرين مثل الطمطم البحريني بعد توصيف هذه السلالات ظاهريا وجينيا.