حالة من الجدل شهدتها الأوساط السياسية، حول إمكانية انعقاد جلسات البرلمان، برئاسة الدكتور على عبدالعال رئيس المجلس، في ظل أزمة انتشار فيروس كورونا المستجد، والإجراءات الاحترازية التي اتخذتها القيادة السياسية في الفترة الأخيرة، وأبرزها حظر حركة المواطنين، من السابعة مساءً، حتى السادسة صباحًا، والتوجيه بتقليل التحرك بين المحافظات؛ وهو ما يضع البرلمان أمام أزمات جديدة في دور انعقاده الأخير، فبيّن التزامه بأجندة تشريعية مزدحمة، وقوانين مكملة للدستور، تُلزم البرلمان بصدورها قبل انقضاء فصله التشريعي في 9 يناير المقبل، إلى ضرورة مناقشة مشروع قانون الموازنة العامة للدولة للعام المالي (2020- 2021)، والتي ترتبط بمواعيد دستورية؛ وإقرار الحساب الختامي للموازنة العامة للدولة، والهيئات العامة الاقتصادية، والهيئة القومية للإنتاج الحربي للسنة المالية (2018- 2019).اقترح عدد من أعضاء مجلس النواب، استمرار انعقاد جلسات البرلمان للانتهاء من أجندته التشريعية، مع اتخاذ كافة التدابير الوقائية، وتحت قبضة صحية قوية، بينما طالب البعض بتغيير مقر انعقاد الجلسات، في ظل الأزمة الراهنة، ولجأ البعض إلى اتباع مبدأ البرلمان الإلكتروني (الفيديو كونفرانس)، وذلك على غرار اجتماع مجلس الوزراء الأخير، والتصويت من خلال التابلت، وتفعيل التوقيعات وتلقي المستندات والطلبات الرقابية الكترونيًا، من على التابلت.قال الدكتور شوقي السيد، الفقيه الدستوري، إن استخدام تقنية فيديو الكونفرانس، يعتبر اجتماعا، متابعًا: "الحاجة أم الاختراع والضرورات تبيح المحظورات".وأشار الفقيه الدستوري، لـ"البوابة نيوز"، إلى ضرورة اتخاذ القرارات التي تقتضيها المصلحة العامة، كما اتخذ وزير الأوقاف قرار تعليق صلاة الجمعة والجماعة في المساجد، لمنع انتشار فيروس كورونا بين الناس، بناء على ما اقتضته المصلحة الشرعية والوطنية من ضرورة الحفاظ على النفس كونها من أهم المقاصد الضرورية التي ينبغي الحفاظ عليها، وفقًا لبيان الأوقاف، لافتًا إلى أن ما بعد ذلك قابل للاجتهاد لأن إحنا في ظروف غير عادية والقواعد الشروعية والقانونية تبيح قبول أي فكرة تحقق الغرض".ونوه السيد، بأهمية مزاولة العمل، وتسيير مصالح المواطنين وتحقيق المطلوب، فالاجتهاد وارد وتفسير النصوص مهم والابتداع يأتي دائمًا في وقت الحاجة، مشيرًا إلى أن نص المادة 114 من الدستور أجاز في الظروف الاستثنائية عقد جلسات البرلمان في مكان آخر بناء على طلب رئيس الجمهورية أو ثلث عدد أعضاء المجلس.وعند طرح تساؤل دستوريًا هل يجوز انعقاد البرلمان ولجانه بنظام الفيديو كونفرانس في ظل نص المادة 114 من الدستور؟، أجاب الدكتور صلاح فوزي، الفقيه الدستوري، قائلًا: "إذا تم عقد اجتماع بالفيديو كونفرانس وفقًا لنظم تقنية المعلومات يكون فيها مدير لإدارة الجلسة وهو الدكتور على عبدالعال، لتكون المنصة الرئيسية للاجتماع هى قاعة مجلس النواب أو مكتب الدكتور على عبد العال ومعه هيئة المكتب وبذلك يتحقق نص الدستور وهو مقر مجلس النواب القاهرة، إذ أنه مكان افتراضي لذا فإن الموقع الموجود على شبكة المعلومات لمدير الجلسة، لتُحل المشكلة.وقال لـ"البوابة نيوز": إنه يتيح المناقشات لكل أعضاء البرلمان الـ596 عضوا، والمداخلات؛ ويمكن طبعها، لعمل المضبطة، ولكنها تتطلب نت فائق السرعة، وما يتطلب إجراء تواصل واتفاق مع وزارة الاتصالات، ليتم التواصل بين الأعضاء عن طريق شبكة خاصة، فضلًا عن وجود نظام قوى لتأمين المعلومات، وتدريب الأعضاء على كيفية استخدام الفيديو كونفرانس، وفقًا لقانون رقم 175 لـ2018 الخاص بجرائم تقنية المعلومات، وهو قانون أقره مجلس النواب المصري، مضيفًا: "البرلمان الأوروبي انعقد بنظام الفيديو كونفرانس، وكذلك بعض الدول، البرلمان البريطاني لجأ للانعقاد بمراعاة المسافات بين الأعضاء".ونوه فوزي، بأن الدستور واللائحة الداخلية لم يحددا مكان انعقاد مجلس النواب في قاعة معينة بالمجلس، فيمكن عقد الاجتماع في قاعة غير القاعة المقررة، ليتم توزيع الأعضاء في مختلف القاعات الموجودة بالمجلس، ليتم التواصل عبر الشاشات، لافتًا إلى أن الظرف استثنائي لم يتواجد عند وضع الدستور واللائحة الداخلية، لنورد له حل غير تقليدي.كما اقترح عقد جلسة ممتدة، مدتها 3 أيام، وتقسيم أعضاء المجلس (596) عضوا، على مجموعات لا يزيد عدد المجموعة عن 40 عضوا، الجلسات الممدة جائزة، هناك سابقة لها عند انتخاب وكيلي المجلس.الدكتور عبدالله المغازي، أستاذ القانون الدستوري، اقترح تقسيم أعضاء مجلس النواب في مكان واحد لاستمرار الانعقاد في القاهرة، لتتم بين مقر مجلسي النواب والشورى، على أن يتم تقسيم 200 عضو في مجلس الشورى، و400 في مجلس النواب مع اتخاذ كافة التدابير اللازمة، بالحفاظ على المسافات بين كل عضو وآخر.وقال إن المقترح يتماشى مع التدابير الوقائية التي أعلنت عنها منظمة الصحة العالمية، ووزارة الصحة، ويتفق مع أحكام الدستور والقانون، إ أن القاعتين موجودتان وفارغتان، مشيرًا إلى أن الربط عن طريق الشاشات، إذ يسهل إيجاد وسيلة للربط بين القاعتين خاصة وأنهما في مكان واحد.