من المقرر أن تعقد لجنة الشؤون التشريعية والقانونية البرلمانية اجتماعا ظهر اليوم، لمناقشة التعديلات المقدمة على قانون المرافعات المدنية والتجارية، خاصة المتعلقة بالإعلان الإلكتروني، والتي تأتي وفقا لما طرأ من زيادة الدعاوى والطعون أمام المحاكم، وفي ظل تداعيات أزمة فيروس كورونا. وقال رئيس اللجنة النائب خالد الشطي، لـ"الجريدة"، "لقد وجهت الدعوة إلى أعضاء اللجنة لحضور اجتماع اليوم، للنظر في 8 اقتراحات بقوانين قدمها عدد من الأعضاء، بشأن تعديل أحكام المرسوم بقانون رقم ٣٨ لسنة ١٩٨٠ بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية". وأضاف الشطي: "كما تم توجيه الدعوة لحضور الاجتماع إلى المجلس الأعلى للقضاء، وإلى وزير العدل، لإبداء الرأي والتشاور حول تلك المقترحات، التي تهدف إلى حل معضلة الإعلان في المحاكم، عن طريق توسيع نطاق الإعلان بالأوراق القضائية من حيث الوسائل باستخدام الوسائل الإلكترونية الحديثة". وتسعى اللجنة التشريعية إلى إنجاز تقريرها بشأن تعديل قانون المرافعات المدنية والتجارية فيما يخص "الإعلان الإلكتروني" قبل جلسة المجلس الرمضانية، التي سيحدد مكتب مجلس الأمة موعدها قريبا، فور انتهاء اللجان من إنجاز تقاريرها عن القوانين المتعلقة بمواجهة أزمة كورونا.