انتهت لجنة شؤون التعليم والثقافة والشباب والرياضة والإعلام بالمجلس الوطني الاتحادي خلال اجتماعها الذي عقدته "عن بعد" من خلال خاصية تقنية المؤتمرات المرئية "الفيديو كونفرنس"، أمس الثلاثاء ، برئاسة عدنان حمد الحمادي رئيس اللجنة، من إعداد ومناقشة تقريرها النهائي بشأن موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس". حضر الاجتماع أعضاء اللجنة  كل من شذى سعيد علاي النقبي "مقرر اللجنة"، والدكتورة شيخة عبيد الطنيجي، وسارة محمد فلكناز، وعفراء بخيت العليلي. وقال  عدنان حمد الحمادي إن اللجنة انتهت خلال الاجتماع من إعداد تقريرها النهائي بشأن موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس"، وذلك بعد استعراض ومناقشة العديد من التوصيات التي خرجت بها واستنتجتها من الحلقات النقاشية الأربع التي عقدتها اللجنة في إمارات رأس الخيمة والفجيرة والشارقة وأبوظبي بشأن الموضوع، وقامت بتضمين الكثير من التوصيات في التقرير النهائي، مشيرا إلى أنه تم تكليف الأمانة العامة للمجلس بإدخال تعديلات اللجنة على تقريرها مع مراجعته من جوانبه كافة حول الموضوع وعرضه على اللجنة في اجتماعها القادم. وأكد أن تقرير اللجنة لن يعتمد في شكله النهائي إلا قبيل انعقاد جلسة المجلس الخاصة بمناقشة الموضوع العام، بحيث سيظل التقرير مفتوحا لأي إضافات ممكنة، فضلا عن رصد آخر التطورات المتعلقة بتأثير انتشار فيروس كورونا "كوفيد 19" على سير العملية التعليمية في الدولة والتعليم عن بعد ومدى تأثير ذلك على عناصر العملية التعليمية "الطالب، المعلم، ولي الأمر"، وسياسة وزارة التربية والتعليم في التعامل مع مثل تلك الظروف الطارئة. وتابع  أن اللجنة ستعقد قبل اعتماد تقريرها النهائي بشأن الموضوع ثلاثة اجتماعات عن بعد عن طريق نظام المؤتمرات المرئية، الأول بمشاركة المسؤولين عن "نظام التعليم عن بعد" في وزارة التربية والتعليم، منوها بأن اللجنة لا يمكن أن تغفل الأدوار والمبادرات المهمة والرائدة التي تنتهجها الوزارة في كيفية التعامل مع أزمة "كورونا" والعمل على تقديم محتوى تعليمي متميز عن بعد، بما يؤكد جهوزية المنظومة التعليمية في الدولة ويجسد على أرض الواقع أنها مواكبة لتحقيق أهداف رؤية الإمارات 2021، ومئوية الإمارات 2071 التي تسعى إلى الاستثمار في شباب الدولة، وتجهيزهم بالمهارات والمعارف، والعمل لكي تكون الدولة أفضل دولة في العالم بحلول الذكرى المئوية لقيام الدولة، وذلك في العام 2071. وأضاف الحمادي أن اللجنة ستعقد الاجتماع الثاني مع عدد من أعضاء المجلس الوطني الاتحادي من ذوي الخبرة والاختصاص وأصحاب الخبرات التراكمية في القطاع التربوي، وذلك للاستفادة من آرائهم ومقترحاتهم حول التحديات والتوصيات التي وضعتها اللجنة في تقريرها حول موضوع "سياسة وزارة التربية والتعليم في شأن الإشراف على المدارس"، فيما سيعقد الاجتماع الثالث مع أكاديميين ومعنيين بالعملية التعليمية ممن شغلوا مناصب قيادية في مؤسسات التعليم في الدولة، وذلك للتعرف على آرائهم ومقترحاتهم بشأن ما ننشده في مستقبل التعليم. وأوضح أن هدف اللجنة من هذه الاجتماعات هو طرق مختلف الأبواب ذات العلاقة بقطاع التعليم في الدولة، ومشاركة مختلف فئات المجتمع وأكبر عدد ممكن من المختصين والتربويين وذوي العلاقة في مناقشة هذا الموضوع المهم والحيوي، وذلك لعمل تقرير شامل متكامل يضم كل التوصيات المرجوة ورفعه لرئاسة المجلس، ويكون قد تم فيه تغطية محاور الموضوع بشكل واف وعميق. وأشار عدنان الحمادي إلى أنه يتم مناقشة الموضوع في إطار عدة محاور هي: تطوير جودة التعليم في القطاعين العام والخاص بما يحقق رؤية الإمارات 2021م، واستراتيجية التعليم 2030م، ومعايير الوزارة في شأن استقطاب الكوادر التدريسية، ودور الوزارة في المتابعة والرقابة على المدارس بالدولة، ودور الوزارة في تفعيل مجالس أولياء أمور الطلبة.طباعةEmailفيسبوكتويترلينكدينPin InterestWhats App