قال مدير وحدة الأبحاث والسياسات في خدمات التوظيف، جال زوهر "إن الاقتصاد الإسرائيلي سيستغرق سنوات عديدة للعودة إلى وضع التوظيف السابق". ووفقًا لتقرير أعده مدير الوحدة فإنه إذا استمرت الأزمة إلى ما بعد منتصف أبريل (وهو ما يبدو أنه لا مفر منه في الوقت الحالي)، لا يمكن توقع عودة 20٪ من جميع الموظفين الذين تسربوا من سوق العمل إلى وظائفهم"، هذا بالمقارنة مع التقديرات السابقة التي تتحدث 10٪ -20٪. وقال زوهر "إن الموظفين الذين سيجدون صعوبة في العودة إلى العمل هم عادة العمال الأضعف في سوق العمل".وأضاف إن أهداف إسرائيل الوطنية في الأشهر المقبلة يجب أن تكون محاولة لإعادة أكبر عدد ممكن من الناس إلى وظائفهم قدر الإمكان، حتى لا يصبح الوضع المؤقت وضعًا دائما ". وتوصي خدمات التوظيف بالبدء بخطة طوارئ وطنية لإعادة الموظفين إلى وظائفهم، كما توصي بدفع مساعدة مالية لأصحاب العمل في تمويلهم للأجور، بدلًا من تسريح موظفين أو عمال إضافيين لإجازة بدون راتب. ويشير "زوهر" إلى أن "عمق تأثير الأزمة يعتمد على طول الفترة التي ستستمر فيها" ومع ذلك، فإن "تأثيرها يمكن أن يغطي على الأزمة الاقتصادية الكبرى عام 2008". والسيناريو في حالة الوباء العالمي، الذي تم الإعلان عنه، هو "تأثير على الاقتصاد في معظم البلدان، وركود اقتصاد عالمي، وتجديد ثقة المستهلك لن تتم حتى أغسطس". وحسب مدير وحدة الأبحاث فإن إسرائيل قررت مساعدة العمال من خلال تشجيعهم على الخروج لإجازة بدون أجر حتى يحصلوا على إعانات البطالة، وبذلك، نقلت المسؤولية عن دفع الرواتب من المشغل إلى التأمين الوطني، كما حالت دون تسريح جماعي للعمال أو الموظفين. ويقول "زوهر"، بما أنه ليس كل الذين خرجوا في إجازة بدون راتب سيستطيعون العودة إلى سوق العمل، وقد يعاني الكثير منهم من فترة من عدم اليقين، فإنه يتوجب الإعداد المناسب في أقرب وقت. وبحسب "زوهر"، يمكن لإسرائيل أيضًا استخدام تكتيكات أخرى مثل المشاركة في أجور العمال الذين لم يخرجوا لإجازة بدون راتب. بالإضافة إلى ذلك، يجب اتخاذ خطوات لزيادة فرص عودة الموظفين الذين خرجوا لإجازة بدون راتب إلى أماكن عملهم. وينبغي توجيه قدر كبير من الجهد لمساعدة العمال ذوي الأجور المتدنية الذين تقل فرصهم في العودة إلى العمل.وقال المدير العام للتوظيف "رامي غراور" إن "هناك حاجة لخطة وطنية لمكافحة البطالة بسبب الخوف الملموس من أن الاقتصاد سيستغرق وقتا طويلا للعودة إلى العمل الكامل".  وأضاف إن الهدف الأهم يجب أن يكون منع أزمة البطالة من أن تصبح دائمة، ومع ذلك، يمكن أن يكون هناك بصيص أمل لإيجاد إصلاحات في السوق تهدف إلى زيادة إنتاجية الموظفين وإعطاء مجموعات كبيرة من السكان الأدوات للتعامل مع سوق العمل الحديثة ".