تدخل سوق الأسهم السعودية اليوم مرحلة تاريخية جديدة، تتمثل في فتح السوق مباشرةً أمام المؤسسات المالية الأجنبية، يأتي ذلك في وقت أنهت فيه تعاملات السوق آخر أيام تداولاتها قبيل دخول المستثمرين الأجانب بارتفاعات يبلغ حجمها نحو 126 نقطة يوم أمس، وسط سيولة نقدية متحسنة إلى حد ما. ومن المتوقع أن تشهد تعاملات سوق الأسهم السعودية، اليوم، ارتفاعًا تبلغ نسبته 50 في المائة في القيمة النقدية المتداولة، عما كانت عليه خلال تعاملات يوم أمس الأحد، التي بلغت نحو 4.9 مليار ريال (1.3 مليار دولار)، حيث من الممكن أن تصل السيولة النقدية المتداولة اليوم حاجز الـ7.5 مليار ريال (ملياري دولار). وتشكّل سوق الأسهم السعودية فرصة استثمارية جاذبة للمؤسسات المالية الأجنبية، خصوصًا أن الاقتصاد السعودي أثبت خلال السنوات الثماني الماضية قدرته على تجاوز جميع الصعوبات التي كانت تواجهه، خصوصًا فيما يتعلق بالأزمات المالية العالمية المتلاحقة، وما يحدث -حاليًا- من قلاقل جيوسياسية على مستوى المنطقة، بالإضافة إلى الخسائر العالية التي شهدها سوق النفط خلال الأشهر القليلة الماضية. وفي هذا الشأن، أعلنت السوق المالية السعودية "تداول" يوم أمس، في بيانٍ صحافي صادر عنها، عن إمكانية بدء تعامل المستثمرين الأجانب المؤهلين في الأسهم المدرجة بالسوق، وذلك اعتبارا من اليوم الاثنين، وسط استعدادات تقنية عالية جدًا. وفي الإطار ذاته، أنهى مؤشر سوق الأسهم السعودية تعاملات يوم أمس الأحد فوق مستوى الـ9600 نقطة، على ارتفاع تبلغ نسبته 1.3 في المائة، مغلقاً بذلك عند مستويات 9645 نقطة، وسط تداولات شهدت تحسنًا طفيفًا في السيولة النقدية المتداولة. من جهة أخرى، أعلنت شركة "اتحاد عذيب للاتصالات" عن بلوغ خسائرها المتراكمة حتى نهاية مايو 2015 نحو 972 مليون ريال (259.2 مليون دولار)، ما يعادل 61.7 في المائة من رأس مال الشركة، وقالت الشركة "ارتفعت الخسائر المتراكمة للشركة بنهاية مايو 2015، بعد أن سجلت خسائر إضافية قدرها 13.4 مليون ريال (3.5 مليون دولار) خلال شهر مايو الماضي، لتبلغ الخسائر الصافية للشركة خلال الشهرين ما يعادل 27.1 مليون ريال (7.2 مليون دولار)". ويشكّل ارتفاع حجم الخسائر في شركة اتحاد عذيب للاتصالات في السعودية، مؤشرًا جديدًا على حجم الصعوبات التي تواجهها شركات الاتصالات في البلاد، حيث باتت "شركة الاتصالات السعودية" خلال الفترة الحالية هي الشركة الوحيدة التي تعلن عن ربحية، خصوصًا بعد تحوّل شركة "موبايلي" إلى منطقة الخسائر، بعد أن كانت من أبرز شركات القطاع من حيث الربحية. وتأتي هذه التطورات في الوقت الذي أكد فيه محمد الجدعان رئيس مجلس هيئة السوق المالية السعودية -أخيرًا- أن هناك أهدافا عدة ترمي المملكة لتحقيقها عبر السماح للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة بالاستثمار في الأسهم المدرجة بالسوق المالية السعودية، أهمها استقطاب مستثمرين متخصصين لتعزيز الاستثمار المؤسسي ورفع مستوى البحوث والدراسات عن السوق المالية السعودية. وأضاف الجدعان حينها قائلا «هيئة السوق تسعى منذ إنشائها إلى تطوير السوق المالية السعودية، وقرار السماح للمستثمرين الأجانب سيسهم في تحقيق ذلك من خلال أهداف عدة على المدى القريب والبعيد، تشمل إضافة خبرات المستثمرين الدوليين المتخصصين للسوق المحلية، وتعزيز مساعي الهيئة نحو زيادة الاستثمار المؤسسي في السوق»، لافتًا النظر إلى أن المستثمرين الأجانب المتخصصين يتوقع أن يسهموا في الحد من التذبذب الكبير في الأسعار، كما سيعملون على تعزيز كفاءة السوق وتحفيز الشركات المدرجة نحو تحسين مستوى الشفافية والإفصاح وممارسات الحوكمة. وحول الأشخاص المرخص لهم «المؤسسات المالية المرخصة من الهيئة» أكد الجدعان أن هذه الخطوة ستسهم في نمو أعمالهم من خلال خدمة هذه الشريحة الجديدة من العملاء، وسيصاحب ذلك زيادة الفعاليات التوعوية والمؤتمرات المختلفة المخصصة للاستثمار المالي ورفع الوعي بشكل عام حول السوق المالية والاستثمار فيها، وقال «فتح السوق للاستثمار الأجنبي لا يركز على جلب رساميل أو ضخ سيولة لأن السوق المحلية لا تعاني من شحها، خصوصا أن متوسط قيمة التداول فيها تعد ضمن المعدلات العالمية المقبولة».