عمون - قال النائب الدكتور ابراهيم البدور رئيس لجنة التنمية والتعليم والصحة في المركز الوطني لحقوق الانسان، عضو لجنة التربية والصحة النيابية إنه يجب على جميع أطراف ازمة رواتب المدارس الخاصة تحمل المسؤولية وحل مشكلة عدم صرف رواتب الموظفين والمعلمين.وأضاف البدور أن الجميع متضرر من أزمة الكورونا سواء كانت المدارس الخاصة او المدرسيين او أهالي الطلبة، مبينا أن المدارس تشكو من ان أهالي الطلبة لم يدفعوا أقساط ابنائهم ويحجمون عن دفعها ولا يوجد لديهم كاش لإعطاء الموظفين عندهم رواتبهم، فيما يقول المدرسون والموظفون إنهم مهددون بالفصل من مدارسهم وإن المدارس لن تعطيهم رواتبهم، اما الأهالي فلديهم وجه نظر منطقية ايضا؛ فبما ان المدارس عطلت ولا يوجد تدريس مباشر ولا استخدام للباصات التي دفع الأهالي ثمنها فلماذا يدفعون قسط شيئ لم يأخذوا خدمته وخصوصًا اثمان نقل الطلبة بالحافلات.البدور يرى أن الجميع له حق والجميع يجب ان يتحمل مسؤوليته امام هذا الظرف الطارئ مقترحا حل للخروج من هذه الازمة يتلخص بما يلي:يلتزم أهالي الطلبة بدفع المبالغ المتبقية عليهم للمدارس ومنحهم مهلة لنهاية الفصل من قبل المدارس على ان لا يُعطى الطالب شهادة نهاية العام اذ لم يلتزم بالدفع، وعلى المدارس الخاصة الغاء اقساط الحافلات المترتبة على الأهالي (فترة مدة التعطيل) والتزامها بدفع رواتب المدرسيين والموظفين في موعدها من كل شهر.ووبين البدور أنه من الممكن بهذه الطريقة الحفاظ على رواتب المدرسين والموظفين في المدارس الخاصة وبنفس الوقت اعطاء ضمانات للمدارس بان الأهالي سيدفعون ما عليهم، وفي ذات الوقت تكون ساهمت المدارس الخاصة بتحمل جزء من اعباء الازمة بالغاء جزء من اقساط النقل.