تقدم النائب حمد الدوسري رئيس لجنة المرافق العامة والبيئة بمجلس النواب باقتراح برغبة بشأن الاعتداد بالراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية لموظفي القطاع الخاص عند تقديم الطلبات الإسكانية. ودعا الدوسري في مقترحه وزارة الإسكان إلى اعتماد الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية فقط لحساب الحد المالي للمواطنين العاملين في القطاع الخاص للاستفادة من الخدمات الإسكانية التي تقدمها الوزارة أسوة بأقرانهم موظفي القطاع العام والعسكريين، وذلك بالاستناد إلى مبدأ «تكافؤ الفرص بين المواطنين» الذي نصت عليه المادة (4) من دستور مملكة البحرين. وبيّن الدوسري أن المواطنين ينظرون الى الملف الاسكاني بأهمية بالغة خصوصاً من ذوي الدخل المحدود، وذلك نظرًا إلى عدم استطاعة العديد من المواطنين تحمل نفقات شراء منزل العمر أو بنائه في ظل الارتفاع الكبير لأسعار العقارات ومواد البناء في البحرين، وبالتالي تقع على الدولة مسؤولية كبيرة وبصورة مستمرة لتوفير السكن الملائم للمواطنين -خاصة فئة ذوي الدخل المحدود- إعمالاً لنص المادة (9/و) من دستور مملكة البحرين. وقال الدوسري إنه لوحظ في الفترة الأخيرة أن بعض المواطنين العاملين في القطاع الخاص لا يتمكنون من التقدم بطلب الحصول على وحدة أو خدمة إسكانية من وزارة الإسكان بسبب تجاوزهم الحد الأقصى للراتب المعتمد للاستفادة من الخدمة، إذ تقوم بعض الجهات الخاصة كالشركات والبنوك بشمول جميع محتويات الراتب (راتب أساسي وعلاوة اجتماعية وباقي العلاوات) للراتب الخاضع للتأمين الاجتماعي، ولو نظرنا لبعض الطلبات لوجدنا الراتب الأساسي والعلاوة الاجتماعية للمتقدم بالطلب لا يتعدى حاجز الـ (900 دينار) للوحدة الإسكانية أو حاجز الـ (1200) للقرض الإسكاني.