أصدرت جمعية رسالة بيانا هاما ردت فيه على مجموعة من الشائعات المغلوطة، والتي ترددت عبر وسائل التواصل الاجتماعي مؤخرا  وتضمنت  إساءة للجمعية والعاملين  بها  حيث تم الترويج ألى أنها تنتهج أسلوبا خاطئا في تقديم المساعدة للمواطنين.جاء ذلك في الوقت الذي تبذل فيه الجمعية أقصى ما لديها لتوفير كافة المساعدات للأسر الأكثر احتياجا.وأكدت الجمعية أنها تبذل كل إمكانياتها لمساعدة المحتاجين بكافة المحافظات وخاصة في هذه الفترة الصعبة التي تمر بها البلاد ، مشددة على أنها اتخذت كافة الإجراءات القانونية ضد كل من تسول له نفسه الإساءة إليها والتشهير بها عن طريق استخدام مواقع التواصل الاجتماعي دون التأكد من صحه تلك المعلومات التي هدفها هدم الكيان البناء.وأشارت الجمعية إلى أنها حررت محضرا ضد مذيعة ادعت أنها تعمل بقناة النهار، برقم  ٢٩ أحوال بتاريخ ٢٠٢٠/٤/١/  جرائم مكافحه الانترنت، بعد قيامها بنشر فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي تضمن إساءة للجمعية .ولفتت  "رسالة" إلى أنه تم عمل التحريات اللازمة من تفريغ الكاميرات التي تثبت تورط المذيعة في التجمهر المتعمد .ونفت الجمعية تلقيها أي بطاقات رقم قومي في فروعها ، مؤكدة  أن الفيديو المنتشر عبر السوشيال ميديا مفبرك بالكامل و هدفه تشويه الدور الذي تقوم به الجمعية. وجاء في نص الجمعية أنه :"  بالبحث و التحري خلف الإعلامية التي ادعت أنها مذيعة بقناة النهار، ثبت أنها ليست مذيعة بالقناة و لا في أي قناة تليفزيونية خاصة أو محلية، و تم التأكد من ذلك و نفي علاقتها بالتليفزيون  من قبل قناة النهار التي أصدرت بيانا تكذب  فيما يخص انتماءها للقناة  و بسؤال نقابة الاعلاميين ثبت أنها ليست من أعضاء النقابة أيضا" .  وتابعت الجمعية :"تبين ان  المذكورة  والتي نشرت الفيديو عبر السوشيال ميديا تعمل بشكل مستقل و حر  و تسجل فيديوهات بشكل غير قانوني و تستهدف جذب الجمهور لعمل اعلانات على السوشيال ميديا مما قد يورطها في الكثير و العديد من المساءلات القانونية".وحذرت الجمعية من أنها ستتخد جميع الإجراءات القانونيه ضد كل من يسىء إليها وأنه سيتم استخدام مواد العقوبات اللازمة لكل من يتبع  أساليب لا تليق بالجمعية والعاملين فيها. .وقالت "رسالة" أن الأفعال التي من شأنها النيل من سمعة الآخر أفعال مجرمة، وليست من قبيل النقد المباح، أو من قبيل الحق في نشر الأخبار، وقد يوقع على كل من يرتكبها عقوبات مدنية وجزائية.ودعت جمعية رسالة جمهور الشعب المصري للتصدي للمغرضين الفاسدين الذين يحاولون العبث في مصير تبرعات المصريين ضاربين عرض الحائط بالنظام والقانون المصري، لافتة إلى أنها تخضع لجميع الأجهزة الرقابية وستتصدى لكل محاولة تشويه أو عبث بكل قوة.