عادت عجلة اللجان البرلمانية للدوران، شيئاً فشيئاً، لتجهيز التقارير البرلمانية وفق ما أعلن عنه رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانم، وأول الغيث اجتماع اللجنة التشريعية البرلمانية اليوم الخميس، لمناقشة التعديلات على الاقتراحين بقانونين ومشروع القانون الذي أقر كمداولة أولى في جلسة 2020/‏2/‏19.وتضمن جدول أعمال اللجنة ثلاثة بنود، الأول التعديلات المقدمة على التقرير رقم (111) للجنة، في شأن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام المرسوم بالقانون 38/‏1980 بإصدار قانون المرافعات المدنية والتجارية، بعد اقراره في المداولة الأولى في جلسة مجلس الأمة في 19 فبراير الماضي، والبند الثاني مناقشة التقرير رقم (122) للجنة في شأن مشروع القانون بتعديل بعض أحكام القانون 17/‏ 1960 بإصدار قانون الإجراءات والمحاكمات الجزائية بعد اقراره في المداولة الأولى في جلسة مجلس الأمة نفسها، والثالث التعديلات المقدمة على التقرير رقم (27) للجنة، يخص مشروع قانون في شأن التوثيق بعد اقراره في المداولة الأولى في الجلسة ذاتها.ومن ضمن التقارير مشروع التوثيق الذي يسمح للافراد والشركات بالترخيص، وذلك مواكبة للتطور الرقمي وتحقيقاً للتطور الإداري بما يتناسب مع رؤية الدولة المستقبلية. وأشارت المذكرة الايضاحية لمشروع القانون الى مساهمته في السماح للمواطنين بالتوثيق عبر تراخيص يصدرها الوزير المختص الامر الذي سيعمل بشكل كبير على سرعة انجاز المعاملات وتوثيقها في دولة الكويت، وينص المشروع على انشاء إدارة للتوثيق بوزارة العدل يرأسها مدير بمعاونة عددٍ من الموثقين وتحديد وظيفة الموثق كما اجازت للوزير الترخيص للافراد والشركات المهنية القيام بأعمال التوثيق وفقاً للشروط والضوابط، وأجاز المشروع للوزير أن يصدر قراراً بتفويض ممثلي الحكومة بالخارج في القيام بأعمال التوثيق في جهات عملهم وفي حدود التفويض الصادر لهم وذلك تيسيراً لإجراءات التوثيق على المقيمين خارج البلاد.