أعلن رئيس محكمة التمييز نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله بن حسن البوعينين عن تدشين خدمة رفع الدعاوى المدنية والتجارية بجميع أنواعها ودرجاتها إلكترونيًا بشكل كامل، وذلك في تحوّل جذري بإجراءات العدالة أمام المحاكم. وثمّن نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، متابعة ودعم اللجنة التنسيقية برئاسة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد نائب القائد الأعلى النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء، ما كان له الدور البارز في إنجاح هذه الجهود وتحقيق هذا الإنجاز وفقًا لأهداف المسيرة التنموية الشاملة بقيادة حضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة عاهل البلاد المفدى. جاء ذلك خلال الاجتماع الذي عُقد أمس الأربعاء باستخدام التقنيات الحديثة للتواصل المرئي عن بُعد، بمشاركة الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، ومحمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية. من جانبه، أعرب الشيخ خالد بن علي آل خليفة وزير العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف عن بالغ شكره وتقديره لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية لما قدمته من جهد ودعم كبيرين لإنجاز النظام الإلكتروني لرفع الدعاوى المدنية والتجارية، مشيدًا بالعمل المتميز الذي تقوم به إدارات الوزارة وبخاصة نظم المعلومات، والمحاكم، والتنفيذ، في توفير أرضية صلبة قادرة على دفع عجلة التطوير المستمر للإجراءات العدلية. إلى ذلك، كشف نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء المستشار عبدالله البوعينين أن الخدمة الجديدة ستتيح رفع الدعاوى وتقديم جميع المذكرات والطلبات خلال كل مراحل الدعوى، لتشمل بالإضافة إلى أول درجة التي تم إعلان تدشينها مؤخرًا، مرحلة الاستئناف، وتقديم الطعون أمام محكمة التمييز، وصولاً إلى مرحلة إصدار الأحكام، مع مراعاة توافر كل الضمانات الدستورية والقانونية المقررة للمحاكمة العادلة. ولفت نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء إلى أنه بإطلاق هذه الخدمة تصبح منظومة المحاكم المدنية والتجارية وكذلك محاكم التنفيذ، متاحة إلكترونيًا بشكل كامل، وذلك بدءًا من رفع الدعوى حتى مرحلة تنفيذ الأحكام القضائية، إذ تم تدشين خدمات التنفيذ الإلكترونية منذ العام 2015. ونوه المستشار عبدالله البوعينين بالتعاون المشترك مع وزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف، وهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية، الذي أثمر عن إنجاز هذا المشروع التحديثي الكبير في مسيرة تطور المنظومة القضائية والعدلية، وفي دعم مزايا البيئة الاستثمارية الجاذبة. وبهذه المناسبة، أكد محمد علي القائد الرئيس التنفيذي لهيئة المعلومات والحكومة الإلكترونية أن تحويل نظام التقاضي إلى نظام إلكتروني بالكامل يتماشى مع تطلعات التطوير والتحديث، وذلك من خلال تطويع مختلف الوسائل الحديثة التي تسهم في الارتقاء بمستوى وجودة الخدمات الحكومية خاصة الخدمات المتصلة بالشأن العدلي، مشيدًا في الوقت نفسه بوزارة العدل والشؤون الإسلامية والأوقاف كونها تٌعد من الوزارات ذات الجهود المشهودة لها في سعيها لتحقيق التحول الإلكتروني، مضيفًا أن تقديم خدمات القضاء إلكترونيًا وبناء قدرات موظفي الوزارة على استخدام الأنظمة الجديدة، سيسهم في تسريع إنجاز القضايا، وتسهيل الاطلاع على جميع مراحل القضية بمختلف تفاصيلها من قبل المتقاضين.