عقد مجلس إدارة المصرف المركزي اجتماعه الثالث لسنة 2020 باستخدام تقنية الاتصال المرئي عن بُعد، برئاسة حارب مسعود الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة، حيث ناقش متابعة تنفيذ خطة الدعم الاقتصادي التي أطلقها قبل أسبوعين والبالغة 100 مليار درهم منها 50 مليار درهم سيولة يضخها المركزي.وحضر الاجتماع عبد الرحمن صالح آل صالح، نائب رئيس مجلس الإدارة، ومبارك راشد المنصوري، المحافظ، وأعضاء مجلس الإدارة: يونس حاجي الخوري، وخالد محمد سالم بالعمى، وخالد أحمد الطاير، وعلي محمد المداوي الرميثي، كما حضر الاجتماع مجموعة من كبار موظفي المصرف المركزي.افتتح رئيس مجلس الإدارة الاجتماع بمناقشة متابعة تنفيذ خطّة الدعم الاقتصادي الشاملة لاحتواء تداعيات وباء فيروس كورونا «كوفيد -19» التي كان المجلس اعتمدها خلال اجتماعه الذي عُقد بواسطة الاتصال عن بُعد في 13 مارس/ آذار 2020.وبعد المداولة والمناقشة بين الأعضاء، وجّه المجلس بالاستمرار في متابعة تنفيذ الخطة واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في هذا الشأن.كما ناقش المجلس جدول أعماله الذي تضمن بعض الموضوعات المقدمة من دائرة العمليات المصرفيّة بشأن «إعادة استخدام الأوراق النقديّة الفائضة من أمر إعادة الطباعة للسنوات (2017، 2018، 2019)، من فئتي الـ 100 والـ 500 درهم.. ومراجعة الرسوم المرتبطة ببطاقات السحب والدفع (IRF & MDR) باعتبارها تمثل إحدى الوسائل الهامّة المستخدمة بشكل كبير في عمليات الدفع المنجزة، سواء على نقاط البيع (Point of Sale) عند التجار، أو على المواقع الإلكترونيّة التي تدعم التجارة الإلكترونيّة.كما ناقش المجلس مذكرة مقدمة من الهيئة العليا الشرعية بشأن معيار الحوكمة الشرعية للمؤسسات المالية الإسلامية، حيث اعتمد المجلس معيار الحوكمة الذي وضعته الهيئة العليا الشرعيّة، تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 والنظام الأساسي للهيئة العليا الشرعية، حيث تتولى الهيئة بموجبها وضع القواعد والمبادئ والمعايير العامّة للأعمال والأنشطة المالية الإسلامية، ووضع إطار عام للحوكمة الشرعية، وإصدار الفتاوى ومعايير الأهليّة والجدارة. ويُعتبر هذا المعيار مكملاً لنظام الحوكمة المؤسسيّة للبنوك.كما اطلع المجلس أيضاً على مذكرة مقدمة من دائرة الاستقرار المالي حول اختبار الجهد للقطاع المصرفي في دولة الإمارات.واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من بعض البنوك والمؤسسات المالية العاملة في الدولة، ووافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها، والخاصّة بكل نشاط على حدة.كما ناقش المجلس مذكرة مقدمة من إدارة تطوير الأنظمة الرقابية بدائرة الرقابة على البنوك بشأن «نظام نقل حصص الملكية الكبيرة»، واعتمد النظام المذكور، ووجه بنشره بعد التدقيق والمراجعة.كذلك اطلع المجلس على تقرير المصرف المركزي للربع الرابع لسنة 2019 الذي يشمل التطورات الاقتصادية الدولية، والتطورات الاقتصادية المحلية، ومؤشرات الاستقرار المالي، والسيولة المصرفية، والمجاميع النقدية والميزانية العمومية للمصرف المركزي. ووجّه مجلس الإدارة بنشر التقرير على الموقع الإلكتروني للمصرف المركزي.ثم اطلع المجلس على تقرير المدقق الخارجي بشأن البيانات المالية السنوية للمصرف المركزي كما في 31 ديسمبر/ كانون الأول 2019.. واستكمل المجلس مناقشة بقية الموضوعات المدرجة على جدول أعماله، والموضوعات الأخرى المستجدة، واتخذ القرارات المناسبة بشأنها.