وجّه مجلس إدارة المصرف المركزي بالاستمرار في متابعة تنفيذ خطّة الدعم الاقتصادي الشاملة لاحتواء تداعيات وباء فيروس كورونا «كوفيد -19»، واتخاذ التدابير والإجراءات اللازمة في هذا الشأن. وعقدَ المجلس أمس اجتماعه الثالث لسنة 2020 بواسطة الاتصال المرئي (عن بُعد) أمس، برئاسة معالي حارب مسعود الدرمكي، رئيس مجلس الإدارة. وناقش المجلس إعادة استخدام الأوراق النقديّة الفائضة من أمر إعادة الطباعة للسنوات (2017، 2018، 2019)، من فئتي الـ 100 والـ 500درهم. كما راجع الرسوم المرتبطة ببطاقات السحب والدفع باعتبارها تمثل إحدى الوسائل الهامّة المستخدمة بشكل كبير في عمليات الدفع المنجزة سواء على نقاط البيع عند التجار أو على المواقع الإلكترونيّة التي تدعم التجارة الإلكترونيّة. ثمّ ناقش المجلس مذكرة مقدمة من الهيئة العليا الشرعيّة بشأن معيار الحوكمة الشرعيّة للمؤسسات الماليّة الإسلاميّة، حيث اعتمد المجلس معيار الحوكمة الذي وضعته الهيئة العليا الشرعيّة وذلك تنفيذاً للمرسوم بقانون اتحادي رقم (14) لسنة 2018 والنظام الأساسي للهيئة العليا الشرعيّة، حيث تتولى الهيئة بموجبها وضع القواعد والمبادئ والمعايير العامّة للأعمال والأنشطة الماليّة الإسلاميّة ووضع إطار عام للحوكمة الشرعيّة وإصدار الفتاوى ومعايير الأهليّة والجدارة. واستعرض المجلس الطلبات المقدمة من بعض البنوك والمؤسسات الماليّة العاملة في الدولة، وَوافق على الطلبات المستكملة للشروط حسب القانون والأنظمة المعمول بها والخاصّة بكل نشاط على حدة. كما ناقش المجلس مذكرة مقدمة من إدارة تطوير الأنظمة الرقابيّة بدائرة الرقابة على البنوك بشأن «نظام نقل حصص الملكية الكبيرة»، واعتمد النظام المذكور ووجه بنشره بعد التدقيق والمراجعة.