بغداد: «الخليج» قال رئيس الوزراء العراقي المكلف عدنان الزرفي، أمس الأربعاء، إن حكومته المرتقبة ستعمل على إغلاق ملف النازحين بشكل نهائي، واستبعد نواب عراقيون، تمرير حكومته في البرلمان، مشيرين إلى أن مساحة الرفض للزرفي بدأت تتسع، وحظوظه في نيل الثقة قلت كثيراً.وأكد في بيان صحفي خلال استقباله وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى ورئيس صندوق إعمار العراق مصطفى الهيتي «عزم حكومته المرتقبة العمل بحرص ومسؤولية؛ لإغلاق ملف معاناة المهجرين والنازحين بشكل نهائي بموازاة إعادة إعمار المدن المهدمة، وتأمين متطلبات السلم الأهلي والتعايش المشترك».وأضاف: «سنطلق حملة وطنية كبرى؛ للنهوض بالخدمات الأساسية والمشاريع الحيوية في عموم العراق». وأشار الزرفي إلى تلقيه «إشارات مشجعة من سفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن الدولي ومجموعة أعضاء الاتحاد الأوروبي؛ للمساهمة في دعم وتمويل صندوق الإعمار؛ لتوسيع مشاريعه الإنمائية والخدمية».من جانبه، استعرض وزير الهجرة والمهجرين نوفل بهاء موسى، آخر تحديثات خريطة التواجد المناطقي للمهجرين والنازحين داخل العراق وخارجه، والمعوقات التي تحول دون عودتهم إلى مدنهم وقراهم. فيما قدم رئيس صندوق إعمار العراق مصطفى الهيتي عرضاً مفصلاً لخطط وبرامج الصندوق في ملف إعادة بناء المدن المدمرة؛ وحجم المشاريع المنفذة في محافظات ديالى والأنبار وصلاح الدين ونينوى.من جهة أخرى، قال النائب عن تحالف «سائرون» غايب العميري: إن «الزرفي لا يزال يواجه اعتراضاً من تحالف الفتح ودولة القانون والحكمة وهذه القوى مؤثرة داخل البرلمان». وأضاف: إن «الزرفي قد لا يمر داخل البرلمان وقلت حظوظه بشكل كبير؛ بسبب الرفض الموجود في الوقت الحالي». وأشار إلى أن «الأسماء المتداولة كبديل للزرفي لم تحصل على إجماع سياسي أو موافقة اللجنة السباعية؛ لكن طرحت لتهيئة بديل في حال رفض الزرفي أو انسحابه من التكليف»، مبيناً أن «الزرفي ليس لديه نية للانسحاب أو الاعتذار، وسيواصل عملية تشكيل الحكومة».ومن جهته، قال النائب حسين العقابي: إن «أية جلسة يتم الدعوة لها للتصويت على تشكيلة الزرفي تكون اعتيادية وليست استثنائية على اعتبار أن الفصل التشريعي قائم من الناحية القانونية». وأوضح: إنه «في حال اكتمال النصاب يتم المضي بالتصويت، وفي حال حصول العكس تنتهي الجلسة دون منح الثقة». وبدوره، جدد النائب عن تحالف «الفتح» محمد الغبان، تأكيده بأن حكومة الزرفي لن تمر في البرلمان. وقال: إن «الرئيس برهم صالح سيكون تحت طائلة المساءلة القانونية والبرلمانية خلال اليومين المقبلين». وأضاف: إن «هذه المساءلة سينتج عنها بطلان مرسوم التكليف».