الدوحة – قنا: ثمنت رابطة رجال الأعمال القطريين توجيهات حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى "حفظه الله"، لاحتواء التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا (كوفيد-19) على الحياة العامة، حرصا على الاستمرار في تحقيق الاستقرار الاقتصادي والاجتماعي في الدولة. كما ثمنت الرابطة في اجتماع لها عبر تقنية الاتصال المرئي، سرعة استجابة الحكومة برئاسة معالي الشيخ خالد بن خليفة بن عبدالعزيز آل ثاني، رئيس مجلس الوزراء ووزير الداخلية، والتي تجلت في اقرار حزمة واسعة من الإجراءات الاحترازية لضبط انتقال وانتشار الوباء داخل الدولة، واعتماد آليات وبرامج الدعم الاقتصادي، ومتابعة سير تنفيذها، والوقوف على النتائج، بما يسهم في حماية الاقتصاد الوطني، واستعادة عافيته بالتعاون مع كافة الجهات في الدولة. وبحث الاجتماع الذي عقد برئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني، رئيس الرابطة، تداعيات أزمة تفشي فيروس كورونا (كوفيد 19)، على الاقتصاد القطري وقطاع الأعمال في الدولة، كما ناقش السُبل الفاعلة لتجاوز تبعاته وآثاره الاقتصادية على بيئة الأعمال والقطاع الخاص. واستعرض المجتمعون عددا من الأفكار والمقترحات التي من شأنها تقليل الأثر الاقتصادي لفيروس كورونا على قطاع الأعمال في الدولة وحماية مكتسبات القطاع الخاص ودعم برامج التحفيز. وقد تم الاتفاق على عدد من المبادرات أبرزها تأسيس (لجنة أزمة) مؤلفة من أعضاء الرابطة وبرئاسة سعادة الشيخ فيصل بن قاسم آل ثاني رئيس الرابطة، تنهض بمهام التواصل المباشر بين رابطة رجال الأعمال القطريين والحكومة، للمتابعة والتنسيق مع الوزارات المختلفة، حول آليات صرف المستحقات والحوافز التي وجه بها حضرة صاحب السمو الشيخ تميم بن حمد آل ثاني أمير البلاد المفدى، بغرض دعم القطاع الخاص وتعويض المتضررين ودفع عجلة الاقتصاد، فيما ستقوم اللجنة برفع الدراسة والمقترحات الملحقة فيها إلى الجهات المختصة. كما تم اقتراح، تأسيس "صندوق الأعمال" لدعم القطاع الخاص في مواجهة التبعات الاقتصادية المحتملة لفيروس كورونا، وتخفيف الأثر الاقتصادي على بيئة الأعمال، بما ينسجم مع التوجيهات والتعليمات الحكومية في هذا الإطار، على أن تنحصر مهامه في توفير الدعم الفني والمالي للشركات المتعثرة من القطاع الخاص، وذلك ضمن الإطار التنظيمي والقانوني والإشرافي المعمول به من طرف الجهات المعنية في الدولة. وأكد الاجتماع أن جرعات الدعم الاقتصادي للقطاع الخاص والبرامج التنفيذية المرتبطة بها والمحفزات المالية المعلنة، من شأنها أن تمنح القطاع الخاص مزيدا من الثقة والاطمئنان، وتعيد التوازن والاستقرار لبيئة الأعمال، وتحميه من التعثر المالي، أو العجز عن السداد ، والاستمرار بدوره كشريك في تحقيق التنمية الشاملة، وبما ينسجم مع المصلحة الوطنية العليا، ويتسق مع السياسات العامة للدولة ورؤيتها الوطنية. كما أكد أعضاء الرابطة في اجتماعهم على أهمية استمرار التعاون بين القطاعين العام والخاص في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد، والتعهد بوضع كل الإمكانيات والمقدرات لكل رجال الأعمال القطريين في خدمة البرنامج الحكومي لتلافي التداعيات الاقتصادية لفيروس كورونا، ودعم الشركات للحفاظ على بيئة اقتصادية واجتماعية مستقرة في الدولة. وأشادت رابطة رجال الأعمال القطريين في اجتماعها بجهود وزارة التجارة والصناعة ودورها الإيجابي للحفاظ على بيئة اقتصادية مستقرة، كما جددوا الشكر لوزارة الصحة العامة، وجميع العاملين في القطاع الصحي في الدولة من أطباء وممرضين وإداريين، على جهودهم الجبارة في خدمة المواطن والمقيم وحماية المجتمع من تفشي فيروس كورونا.