طالب النائب باسم المالكي بتطبيق تأجيل الأقساط على القروض على الخدمات الحكومية سواء أقساط الخدمات الإسكانية و أقساط قروض التقاعد و الاستبدال التي تقدمها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، مؤكداً أن على الجهات الحكومية المبادرة فوراً خصوصاً أن التوجيهات الملكية السامية واضحة في تأجيل الأقساط على القروض ودون فوائد لمدة 6 أشهر والتي تأتي ضمن الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا.وأشار النائب باسم المالكي الى أن الهدف من تأجيل الأقساط على القروض كان مساعدة المواطنين في عدم تضررهم من الوضع الاستثنائي الذي نمر فيه حالياً والضغوط المالية على المواطنين خصوصاً ذوي الدخل المحدود مؤكداً أن فئة كبيرة من المواطنين مستفيدين من الخدمات الإسكانية وخدمات التأمينات الاجتماعية ولذلك يجب أن يشمل التأجيل هذه الأقساط.وأضاف المالكي:»البنوك قامت بالتجاوب فوراً مع قرار المصرف المركزي في تأجيل لأقساط الديون بدون رسوم، وبدون فوائد على الفائدة لمدة 6 أشهر وهذا الأمر يحسب للبنوك في وقوفها مع المواطنين في هذه الازمة».وأشار المالكي الى ان توجيه تأجيل الأقساط على القروض يشمل جميع الجهات ولم يستثني أحد، مشيداً بقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة بتأجيل استحقاق سداد القروض لمواطني مملكة البحرين لمدة 6 أشهر وبما يشمل جميع الأسر المنتجة التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والأفراد الذين استفادوا من قروض وتسهيلات بنك الأسرة. وأضاف المالكي أن على بنك الإسكان وهيئة التأمينات اتخاذ ما قام به بنك الأسرة في تأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر وبشكل عاجل.