طالب النائب باسم المالكي بتطبيق تأجيل الأقساط على القروض على الخدمات الحكومية سواء أقساط الخدمات الإسكانية أو أقساط قروض التقاعد والاستبدال التي تقدمها الهيئة العامة للتأمينات الاجتماعية، مؤكداً أن على الجهات الحكومية المبادرة فوراً خصوصاً أن التوجيهات الملكية السامية واضحة في تأجيل الأقساط على القروض ومن دون فوائد مدة 6 أشهر، والتي تأتي ضمن الجهود الوطنية لمواجهة انعكاسات الانتشار العالمي لفيروس كورونا.وأشار الى أن الهدف من تأجيل الأقساط على القروض كان مساعدة المواطنين في عدم تضررهم من الوضع الاستثنائي الذي نمر فيه حالياً والضغوط المالية على المواطنين، وخصوصاً ذوي الدخل المحدود، مؤكداً أن فئة كبيرة من المواطنين مستفيدة من الخدمات الإسكانية وخدمات التأمينات الاجتماعية، ولذلك يجب أن يشمل التأجيل هذه الأقساط.وأضاف: «البنوك قامت بالتجاوب فوراً مع قرار المصرف المركزي في تأجيل أقساط الديون بدون رسوم، وبدون فوائد على الفائدة مدة 6 أشهر وهذا الأمر يحسب للبنوك في وقوفها مع المواطنين في هذه الازمة».وأشار المالكي الى ان توجيه تأجيل الأقساط على القروض يشمل جميع الجهات ولم يستثن أحدا، مشيداً بقرار وزير العمل والتنمية الاجتماعية جميل حميدان رئيس مجلس إدارة بنك الأسرة بتأجيل استحقاق سداد القروض لمواطني مملكة البحرين مدة 6 أشهر وبما يشمل جميع الأسر المنتجة التابعة لوزارة العمل والتنمية الاجتماعية والأفراد الذين استفادوا من قروض وتسهيلات بنك الأسرة، مضيفا أن على بنك الإسكان وهيئة التأمينات اتخاذ ما قام به بنك الأسرة بتأجيل الأقساط لمدة 6 أشهر وبشكل عاجل.