أكدت وزارة الشؤون البلدية والقروية أن وثيقة التأمين الإلزامي للمباني الإنشائية التي أقرت من مؤسسة النقد العربي السعودي سيتم تطبيقها بشكل تدريجي مع تطبيق كود البناء السعودي، مبينة أن الوثيقة تهدف لحماية حقوق المؤمن. وأوضحت الوزارة في بيان لها أن وثيقة التأمين على العيوب الخفية يبدأ سريانها بعد صدور شهادة الإشغال للمبنى ولمدة (10) سنوات، وتقع مسؤولية سلامة المبنى إنشائيا بالشراكة بين المقاول (المنفذ) والمصمم المشرف على المبنى. وأشارت إلى أن هذه الوثيقة تهدف لحماية حقوق المؤمن له عن أي عيب في الأعمال الإنشائية، والتي تضعف من قوة وثبات أو استقرار المبنى يعود سببه إلى قصور في تصميم المبنى أو المواد المستخدمة في البناء أو فحص التربة أو الإنشاء، حيث إن على شركة التأمين في هذه الحالة تقديم التغطية التأمينية بمبالغ وحدود التغطيات الموضحة في جدول الوثيقة. وكانت مؤسسة النقد العربي السعودي «ساما» أصدرت الصيغة النموذجية لوثيقة التأمين الإلزامي على العيوب الخفية، وذلك إنفاذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام المقاولين في مشاريع القطاع غير الحكومي بالتأمين على العيوب الخفية التي تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها، واستمرارا لدور المؤسسة في تطوير صناعة التأمين في المملكة، ودعم نمو مساهمة قطاع التأمين في الاقتصاد الوطني، ضمن إطار رقابي وإشرافي يضمن حماية وكفاءة التعاملات. وأوضحت مؤسسة النقد في بيان أمس أن أحكام الصيغة النموذجية للوثيقة تحدد الحد الأدنى من التغطيات والاستثناءات لتغطية هذا النوع من المخاطر، مع الأخذ في الاعتبار حقوق والتزامات أهم الأطراف المشاركين في عملية التأمين على العيوب الخفية من المؤمن لهم والمقاولين وملاك المباني، وكذلك شركات التأمين المحلية، وشركات إعادة التأمين العالمية، والشركات التي تقدم خدمات الفحص الفني في أثناء تنفيذ مشاريع البناء، وذلك بعد التنسيق مع الجهات ذات العلاقة كوزارة الشؤون البلدية والقروية والهيئة السعودية للمهندسين والهيئة السعودية للمقاولين. وثيقة تأمين إلزامي على العيوب الخفية للإنشاءات: تأتي إنفاذا لقرار مجلس الوزراء القاضي بإلزام المقاولين في مشاريع القطاع غير الحكومي بالتأمين على العيوب الخفية التي تظهر في المباني والإنشاءات بعد استخدامها يبدأ سريانها بعد صدور شهادة الإشغال للمبنى مدة التأمين 10 سنوات المسؤولية بالشراكة بين المقاول والمصمم أبرز أحكام الصيغة النموذجية للوثيقة تحدد حدا أدنى للتغطيات والاستثناءات لهذا النوع من المخاطر الأخذ بالاعتبار حقوق والتزامات الأطراف المشاركة في عملية التأمين