قضت محكمة العدل الأوروبية، أمس، بأن بولندا والمجر وجمهورية التشيك قد انتهكت قانون الاتحاد الأوروبي عبر عدم استقبال اللاجئين بموجب خطة إعادة التوطين لعام 2015. وخلص قضاة المحكمة الأوروبية إلى أن الدول الثلاث انتهكت اتفاقاً مشتركاً بين قادة الاتحاد الأوروبي، ورفضت الذريعة القائلة إنه لا يمكن فعل شيء حيال ذلك الآن. وقال القضاة إنه علاوة على ذلك، لم تتمكن الدول الثلاث من أن تحدد مخاوف أمنية داخلية تبرر رفض طالبي اللجوء. وقالت محكمة العدل الأوروبية، ومقرها لوكسمبورغ، في حكمها بخصوص قضية اللاجئين التي أثارت الجدل وأضرت بوحدة التكتل في الأعوام الماضية: «برفض الامتثال لهذه الآلية المؤقتة المتعلقة بتوزيع طالبي الحماية الدولية، لم تستوفِ بولندا والمجر وجمهورية التشيك التزاماتها بموجب قانون الاتحاد الأوروبي». وأحالت المفوضية الأوروبية الدول الثلاث إلى محكمة العدل الأوروبية بسبب عدم استقبال العدد المخصص لها من طالبي اللجوء، بموجب الخطة التي وافقت عليها أغلب عواصم الاتحاد الأوروبي لمساعدة اليونان وإيطاليا. وعارضت بودابست وبراغ ووارسو الخطة منذ البداية. وتعد الهجرة واحدة من أكثر القضايا الشائكة سياسياً بين الدول الأعضاء الـ27 في الاتحاد الأوروبي. وانتهى برنامج إعادة التوزيع الطارئ لما يصل إلى 160 ألف طالب لجوء، في نهاية سبتمبر 2017 بعد عامين. من جهته، قلل رئيس الوزراء التشيكي، أندري بابيش، من هزيمة بلاده أمام محكمة العدل الأوروبي في نزاع بشأن استقبال اللاجئين، قائلاً إن مقاومة بلاده ساعدت في إفشال المشروع. وقال بابيش لوكالة الأنباء التشيكية (سي.تي.كيه) أمس: «ربما نكون قد خسرنا هذه المعركة القضائية، لكن هذا ليس مهماً، المهم أننا لن نقبل أي مهاجر، وأن مشروع الحصص توقف في خضم ذلك، وهذا بفضلنا في الأساس».ShareطباعةفيسبوكتويترلينكدينPin Interestجوجل +Whats App