المفوضية اتخذت إجراءات أولية ضدّ الدول الثلاث في يونيو/حزيران الماضي، وحذّرتها من أنها ستتخذ إجراءات إضافية. وأضاف البيان، أنه "رغم تأكيد محكمة العدل الأوروبية على صحة خطة إعادة التوطين في حكمها الصادر في سبتمبر/ أيلول الماضي، ظلت المجر والتشيك وبولندا غير ممتثلة لالتزاماتها القانونية". وأوضح أن "البلدان الأعضاء الثلاثة لم تقدم تبريرًا مقنعًا لموقفها، ولم تعبر عن نيتها تغيير موقفها، لهذا السبب قررت المفوضية إحالة الدول الأعضاء الثلاث إلى محكمة العدل التابعة للاتحاد الأوروبي". وإثر إعلان المفوضية، قال رئيس وزراء جمهورية التشيك، في تصريح لهيئة الإذاعة البريطانية "بي بي سي"، إن بلاده ستستمر في معارضة خطة إعادة التوطين. وأشار إلى أن نظّام المحاصصة أجج روح العداء للاجئين، وصب في صالح اليمين المتطرف. من جهته، قال نائب وزير خارجية بولندا كونراد سيمانسكي، في تصريحات صحفية، إن بلاده مستعدة للدفاع عن موقفها في المحكمة. وتتهم المفوضية، وهي الذراع التنفيذي للاتحاد الأوروبي، الدول الثلاث بـ"عدم الوفاء بالتزاماتها القانونية بشأن إعادة التوطين". ويمكن أن تفرض المحكمة، ومقرها لوكسمبورغ، غرامات باهظة على الدول الثلاث، وفق "بي بي سي". وعام 2015، وضع الاتحاد الأوروبي خطة لإعادة توطين اللاجئين إثر تدفق عدد كبير منهم إلى أوروبا، وكان هدفها التخفيف عن اليونان وإيطاليا اللتين كانتا المقصد الأولي للاجئين. ولم تقبل جمهورية التشيك سوى 12 من أصل 2000 طالب لجوء، بينما لم تقبل بولندا والمجر أي لاجئين. واتفقت دول الاتحاد الأوروبي عام 2015 على إعادة توطين 160 ألف طالب لجوء على أراضيها، لكن رومانيا وسلوفاكيا وجمهورية التشيك والمجر صوتت ضد القرار.‎ الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.