أصدرت اللجنة المختصة باجتثاث وتفكيك نظام الرئيس السوداني المعزول، عمر البشير، قرارات بإعفاء كبار الموظفين في وظائف قيادية بعدد من الوزارات والمؤسسات الحكومية من منسوبي النظام البائد، وحجز ممتلكاتهم، ومنعهم من السفر إلى الخارج، إلى حين النظر في التجاوزات التي ارتكبوها.وأكد عضو مجلس السيادة الانتقالي السوداني، الرئيس المناوب للجنة التفكيك، محمد الفكي سليمان، أن كل مؤسسات السلطة الانتقالية على توافق تام، على أن تفكيك النظام المعزول خط استراتيجي للحكومة، ونصت عليه الوثيقة الدستورية، باعتباره من أهم أهداف ثورة الشعب السوداني.وقال الفكي في مؤتمر صحافي بالخرطوم أمس، إن لجنة تفكيك النظام وإزالة الفساد اتخذت 13 قراراً لإنهاء سيطرة منسوبي النظام السابق في أجهزة الدولة، وأن اللجنة ستصدر قرارات مهمة الأسبوع المقبل. وأضاف أن هنالك بعض القرارات تم تأجيلها لمزيد من الدراسة، لارتباطها ببعض الملفات الأخرى التي تنظر فيها اللجنة. وأشار إلى أن كل الوزارات تدرس ملفات الموظفين والعاملين بها، وأن هنالك عدداً من القرارات بها تجاوزات تم تحويلها للنائب العام.وشملت القرارات استرداد مؤسسات عامة استولى عليها البعض لمصلحته الشخصية، بالإضافة إلى استرداد عقارات وحل الاتحادات والنقابات، والحجز على أصولها ومصادرة أموالها.ومن جانبه قال عضو لجنة التفكيك، وجدي صالح، إن اللجنة أنهت خدمة 51 من العاملين بوزارة الشباب والرياضة تم تعيينهم على أساس التمكين، كما أوصت اللجنة بإعفاء 51 من العاملين بوزارة المالية والاقتصاد. وأضاف أن اللجنة أصدرت قراراً بإعفاء 4 من مديري الإدارات والموظفين بوزارة التخطيط العمراني بولاية الخرطوم، وطال الإعفاء مديري مصلحة الأراضي وصندوق الإسكان والتعمير. وأشار إلى أن اللجنة أصدرت قراراً بإعفاء المدير العام لقناة «النيل الأزرق»، حسن فضل المولى، بالإضافة إلى حجز واسترداد 16 مليون سهم من بنك «النيل» لصالح وزارة المالية، ولاية الخرطوم، كانت مسجلة باسم منظمة خيرية تتبع حزب «المؤتمر الوطني» المنحل. كما أصدرت اللجنة قراراً بإلغاء سجل عدد من المنظمات والجمعيات من واجهات النظام المعزول، والحجز على جميع الحسابات والأصول العقارية والمنقولات لتلك الجهات، وأيلولتها إلى وزارة المالية.وأوصت لجنة تفكيك النظام المعزول، بالحجز على كل حسابات وأسهم وممتلكات عدد من الشركات وأسماء الأعمال، المسجلة باسم الجمعيات والمنظمات التابعة للنظام البائد، وإلغاء سجل الشركات التجاري ومصادرة أموالها لصالحة وزارة المالية.من جهته، أعلن المتحدث باسم لجنة التفكيك، صلاح مناع، استرداد مستشفى «البان جديد» من جامعة «العلوم الطبية» لصالح وزارة الصحة بالولاية، وكذلك المستشفى «الأكاديمي التعليمي»، وفروع الصندوق القومي للطلاب بكافة ولايات السودان. وكان شركاء السلطة الانتقالية في السودان، مجلسا السيادة والوزراء، وقوى «إعلان الحرية والتغيير»، المرجعية السياسية للحكومة الانتقالية، اتفقوا على منح لجنة تفكيك النظام المعزول صلاحيات أوسع لأداء عملها. وشكَّل مجلس السيادة الانتقالي، في ديسمبر (كانون الأول) الماضي لجنة لتفكيك النظام المعزول، برئاسة عضو المجلس، ياسر العطا، ونائبه محمد الفكي سليمان.وتضم اللجنة في عضويتها ممثلين لوزارات: «الدفاع، والداخلية، والعدل، والمالية، والحكم الاتحادي»، بجانب ممثلين للبنك المركزي، وقوات الدعم السريع، وجهاز المخابرات العامة، وديوان شؤون الخدمة، والمراجع القومي. وكانت اللجنة العليا لإدارة الأزمات بالبلاد، والتي تضم المكون العسكري بمجلس السيادة، ورئيس الوزراء، عبد الله حمدوك، وقيادات قوى «التغيير» عقدت خلال الأيام الماضية اجتماعات متواصلة لتقيم الشراكة بينهما، والوقوف على أداء الحكومة الانتقالية. وتوصل الشركاء إلى مصفوفة، نصت على الإسراع بمحاكمة رموز النظام المعزول، والبت في قضايا الفساد التي وصلت النيابات. ويُتهم الرئيس المعزول، عمر البشير، وعشرات من قادة الإسلاميين، بتقويض النظام الديمقراطي، والتخطيط والتدبير لانقلاب «الإنقاذ» 1989، والفساد المالي، وبالإرهاب والاشتراك الجنائي في قتل المتظاهرين. وكان التجمع الاتحادي، أحد أبرز كتل قوى «التغيير»، قد اتهم جزءاً من العسكريين بمجلس السيادة، وشخصيات بارزة في مجلس الوزراء، بالاستهداف المباشر للجنة إزالة التمكين ومحاربة الفساد، وتوفير الحماية والملاذات الآمنة لرموز النظام البائد المطلوبة للعدالة.