أعلنت لجنة حكومية مسؤولة عن إزالة آثار نظام «الإخوان المسلمين» المسمى «الإنقاذ»، استرداد عقارات وأصول بملايين الدولار، كانت ملكا للدولة قبل أن يتولى عليها رموز ومحاسيب حكم الرئيس السابق عمر البشير، من بينها هيئة النقل النهري التي تقدر أصولها بنحو 450 مليون دولار. واستردت الحكومة أيضا المئات من قطع الأراضي السكنية المسجلة بأسماء قيادات إسلامية معروفة وعوائلها، تبلغ مساحتها قرابة 250 ألف متر، وتقدر قيمتها أيضا بملايين الدولارات. وقال نائب رئيس لجنة تفكيك نظام البشير، عضو المجلس السيادي محمد الفكي سليمان في مؤتمر صحافي مساء أول من أمس، إن لجنته استردت عددا من الممتلكات الكبرى، تم بيعها لمحاسيب النظام المعزول تحت اسم «الخصخصة والتخلص من القطاع العام». وتعهد الفكي باسترداد أموال الشعب التي سطا عليها رموز النظام المعزول من الإسلاميين، وأضاف: «نحن مفوضون من الثورة، واللجنة تعرف أهميتها بالنسبة للسودانيين، وهي لجنة مع لجان أخرى تسعى لتحقيق شعارات الثورة في الحرية والسلام والعدالة». وأوضح أن قلة لا تتعدى 2 في المائة استولت على مقدرات البلاد وتركت الشعب فقيراً، وسخر من محاولات ربط نظام الإسلاميين بالإسلام، مشيرا إلى أن اللجنة استردت المئات من قطع الأراضي المسجلة باسم رموز النظام، ومن بينهم الأمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية عطا المنان بخيت، وهي المنظمة التي تم حلها الأسبوع الماضي، ومدير عام الشرطة الأسبق محمد نجيب الطيب وعقيلته هند مصطفى. وقال المتحدث باسم اللجنة صلاح مناع، إنهم استردوا «مؤسسة النقل النهري» باعتبارها واحدة من المؤسسات الاستراتيجية التي دمرها النظام، وخصصها لأفراد محددين من محاسيبه، وإعادتها لوزارة المالية السودانية. وبحسب مناع تقدر قيمة أصول مؤسسة النقل النهري بنحو 450 مليون دولار، تم تخصيصها لعدد من الموالين النظام وشركائهم الإقليميين، على عهد وزير المالية والأمين العام للحركة الإسلامية الزبير أحمد الحسن المتهم الأول في البلاغ. وقال مناع إن كلا من رئيس اللجنة الفنية للتصرف في مرافق القطاع العام، ووالي الجزيرة الأسبق الشريف أحمد بدر عمر، ووزير الدولة بالمالية الأسبق أحمد مجذوب وأعضاء مجلس إدارة شركات، شركة النيل والشركة السودانية للنقل النهري، وغيرهم، ضالعون في فساد تدمير مؤسسة النقل النهري الشهيرة. وألغت اللجنة تسجيل منظمة «أنامل» الخيرية، واتهمتها بجمع أموال باسم المرأة والأطفال وتبديدها، والحصول على قطع أراض وعقارات من بينها مستشفى يخدم جنوب الخرطوم، لم تكمل بناءه. بدوره، قال عضو اللجنة وجدي صالح، إن اللجنة استردت ممتلكات منظمة «معارج للسلام والتنمية»، وتخص أسرة الرئيس المعزول عمر البشير، وتملك 14 عقارا، بينها مدارس وأندية ومحال تجارية في منطقة «كافوري» الراقية. وأوضح صالح أن اللجنة استردت 71 أرضا مسجلة باسم الأمين العام لمنظمة الدعوة الإسلامية عطا المنان الحاج بخيت، والذي شغل أيضا منصب وزير الدولة بالخارجية. كما استردت اللجنة 129 قطعة أرض سكنية مسجلة باسم مدير عام الشرطة الأسبق الفريق محمد نجيب الطيب، وعدد 131 قطعة أخرى مسجلة باسم زوجته هند مصطفى. واستردت اللجنة ما نسبته 73 في المائة من أسهم صحيفة «الرأي» العريقة، مسجلة باسم عبد الغني أحمد إدريس «صهر القيادي الإسلامي غازي صلاح الدين العتباني» وخالد غازي صلاح الدين العتباني، ومحمد غازي صلاح الدين العتباني، وحولتها لوزارة المالية. وتوعدت اللجنة بالعمل خلال فترة الإغلاق الكامل للخرطوم، وعدم التوقف حتى استرداد المؤسسات الكبرى التي استولى عليها محاسيب نظام الإسلاميين المعزول، تحت أسماء عديدة من بينها التمكين والخصخصة، والتخلص من أصول الحكومية، والفساد والإفساد. وقال رئيس اللجنة عضو مجلس السيادة الفريق أول ياسر العطا، إن اللجنة التي يترأسها لا تعمل على التشفي من أحد، بل تعمل وفق القانون، وأضاف: «نطمئن الجميع أننا نعمل داخلياً وخارجياً، بتوافق تام، وبكل الدقة والحكمة من أجل استرداد كل أموال وإمكانيات وقدرات الشعب السوداني»، وذلك رداً على إشاعات أطلقها إعلام الإسلاميين بأن اللجنة منقسمة على نفسها.